قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم يضغط على أسعار الدولار ويهز الأسواق العالمية

تترقب الأسواق العالمية قرار الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، حيث يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه التاريخي الذي وُصف بأنه غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

توقعات قرار الفيدرالي اليوم بخفض الفائدة لأول مرة منذ 9 أشهر

تجري مناقشات حاسمة داخل الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى أن البنك سيقرر خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) لتستقر في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. ويُتوقع أن يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد وسوق العمل، خاصة في ظل مؤشرات تباطؤ التوظيف وتصاعد الضغوط التضخمية.
وتبقى وتيرة التخفيضات المستقبلية غير واضحة في ظل الضغوط السياسية المتزايدة من البيت الأبيض تحت مظلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ويشهد الاجتماع ظروفاً استثنائية، أبرزها حضور عضوين جديدين لمجلس المحافظين لم يتأكد انضمامهما إلا قبل ساعات قليلة من بدء الجلسة، فقد أدى ستيفن ميران، المرشّح من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليمين الدستورية كمحافظ جديد قبل أقل من ساعة من انعقاد الاجتماع، وتمكنت ليزا كوك من المشاركة بفضل حكم قضائي من محكمة الاستئناف أوقف محاولة ترامب لعزلها من منصبها، وذلك بعد معركة قضائية استمرت أياماً.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، حصل كل من ميران وكوك على حق التصويت في الاجتماع الحاسم، رغم أن ميران لم يحضر أي جلسات إحاطة سابقة، بينما اضطرت كوك إلى التوفيق بين استعداداتها للاجتماع ومتابعة دعواها القضائية. ويعكس هذا التطور حجم التوترات التي تحيط بالبنك المركزي في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى تعزيز نفوذه على قرارات السياسة النقدية.

الأسواق العالمية تترقب القرار

تتابع الأسواق العالمية نتائج الاجتماع، حيث انعكس الترقب على أسعار الذهب التي تراجعت عن مستوياتها القياسية مع تركيز المستثمرين على قرار الفائدة، وفي حال تأكيد خفض الفائدة اليوم، فسيكون ذلك أول خفض منذ بداية عام 2025، وهو ما قد يفتح الباب أمام جدل واسع بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية في ظل التأثير السياسي غير المسبوق على قرارات الفيدرالي.

ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حتى أنه لوّح بإمكانية إقالة رئيس المجلس جيروم باول إذا لم يستجب لمطالبه، ويرى ترامب أن كل خفض بمعدل 1% في أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين العام الأمريكي، حيث يوفّر ما يقارب 300 مليار دولار من عجز الموازنة.

الفيدرالي الأمريكي خفّض الفائدة 3 مرات العام الماضي

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفّض أسعار الفائدة خلال العام الماضي بمقدار 1% على ثلاث مراحل، لتستقر في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%. ويؤثر قرار البنك المركزي الأمريكي بشكل مباشر على الأسواق العالمية باعتبار أن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، كما أن الدولار يمثل العملة الرئيسية في التجارة الدولية.

ويخضع قرار مسؤولي الفيدرالي لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، على رأسها معدل التضخم المستقبلي، الذي يعد الهدف الأساسي للبنوك المركزية لضمان الاستقرار الاقتصادي. ويستند الفيدرالي في قراراته إلى توقعات الاقتصاد الكلي وتحركات الأسواق المالية، مع الحرص على الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم.

سجّلت الولايات المتحدة ارتفاعاً جديداً في معدل التضخم، حيث وصل إلى 2.9% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 2.7% في يوليو. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات.
ويزيد التطور من صعوبة الموقف أمام الفيدرالي، الذي يجد نفسه بين ضغوط البيت الأبيض لتسريع وتيرة خفض الفائدة من جهة، وضرورة احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة أخرى.