زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 بكل البنوك
شهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا في تعاملات اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، حيث سجلت العملة الأمريكية تحركًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في شبكة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في البلاد.
ويأتي هذا التحرك في أسعار الصرف بالتزامن مع الكشف عن بيانات اقتصادية إيجابية صادرة عن البنك المركزي المصري، والتي أظهرت نموًا في فائض الأصول الأجنبية، مما يعكس استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي منذ تطبيق حزمة الإصلاحات في مارس من العام الماضي.
جدير بالذكر أنه يتابع المتعاملون والمستثمرون عن كثب حركة العملة الخضراء، حيث يمثل استقرارها ركيزة أساسية في تحديد مسار التكاليف التشغيلية للشركات وأسعار السلع النهائية في الأسواق المحلية.
حيث تؤثر التغيرات الطفيفة في سعر الدولار بشكل مباشر على خطط المستوردين والمصدرين على حد سواء، مما يجعل متابعة تحديثات البنوك اليومية أمرًا بالغ الأهمية لمجتمع الأعمال.
وقد عكست شاشات التداول في البنوك المختلفة هذا الصعود الطفيف، مع وجود تباين محدود في أسعار البيع والشراء من بنك لآخر، في نطاق سعري متقارب يعكس انضباط آليات السوق.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
-
جاءت أسعار صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الكبرى، على النحو التالي:
-
البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 48.09 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 48.23 جنيه.
-
البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 48.09 جنيه، وسعر البيع 48.19 جنيه.
-
بنك مصر: استقر سعر الشراء عند 48.09 جنيه، وسعر البيع عند 48.19 جنيه.
-
البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء 48.09 جنيه، وسعر البيع 48.19 جنيه.
-
بنك القاهرة: بلغ سعر الشراء 48.10 جنيه، وسعر البيع 48.20 جنيه.
-
بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 48.09 جنيه، وسعر البيع 48.19 جنيه.
-
بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 48.09 جنيه، وسعر البيع 48.19 جنيه.
-
بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 48.08 جنيه، وسعر البيع 48.18 جنيه.
أعلى سعر للدولار في مصر
سُجل أعلى سعر للدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، حيث وصل سعر الشراء إلى 48.13 جنيها، وسعر البيع إلى 48.23 جنيها.
أكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه التحركات تظل ضمن النطاق الآمن والمتوقع لأسعار الصرف، خاصة في ظل السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري والتي تهدف إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وتلعب هذه السياسات دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في الجنيه المصري، وهو ما يتضح من خلال التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدولة، وعلى رأسها صافي الأصول الأجنبية.
فائض الأصول الأجنبية يعزز صلابة الاقتصاد
وفي سياق متصل، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض الأصول الأجنبية لديه نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع بمقدار 150 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2025.
وبهذه الزيادة، قفز صافي الأصول إلى ما يقارب 10.63 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بنحو 10.48 مليار دولار في نهاية يوليو 2025.
وترجمت هذه الأرقام بالعملة المحلية، حيث أوضحت بيانات المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 517.255 مليار جنيه بنهاية أغسطس، بعد أن كانت 511.211 مليار جنيه في نهاية يوليو السابق له.
ويُذكر أن هذا المؤشر الاقتصادي الهام، الذي يقيس الفارق بين أصول البنك والتزاماته بالعملات الأجنبية، قد تحول إلى تحقيق فائض منذ شهر مايو 2024، كنتيجة مباشرة للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، ويساهم هذا الفائض في دعم استقرار سعر الدولار على المدى المتوسط.
