جلسة برلمانية عاجلة واستدعاء مدبولي بعد رفض الرئيس قانون الإجراءات الجنائية

رد مجلس النواب، اليوم الأحد، عقب رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الإجراءات الجنائية، واعتراضه على عدد من مواد مشروع القانون، عملًا بأحكام المادة (123) من الدستور.

اعتراض الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

وأصدر مجلس النواب بيانًا رسميًا بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وأوضح البيان أن المجلس تلقى كتابًا من السيد الرئيس، حمل رؤية دستورية عميقة، وحرصًا صادقًا على أن يظل البناء التشريعي المصري قائمًا على أسس متينة من الوضوح والتوازن، بحيث لا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

وأكد البيان أن ما تضمنته رسالة الرئيس يعكس أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويجسد وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ودورها في صون السلم العام وحماية المجتمع.

 اعتراض الرئيس تجسيد لنهج سياسي راسخ

وأضاف المجلس أن ما عبر عنه السيد الرئيس لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، بل يمثل نهجًا سياسيًا ثابتًا يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل.

وأشار البيان إلى أن عودة الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بعدًا آخر من الدقة والاكتمال للتشريع، بما يحقق اليقين والوضوح والإنصاف في تطبيق العدالة.

وشدد مجلس النواب على أن هذا الموقف الرئاسي يجسد قيمة الحوار المؤسسي الرفيع بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات على تحقيق مصلحة الوطن، وصون حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.

جلسة عاجلة ودعوة رئيس الوزراء

وأكد البيان أنه استنادًا للمادة «177/ فقرة 3»، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيعقد المجلس جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراض الرئاسي، مع إحالة المواد محل الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسة أسباب الاعتراض وأبعاده الدستورية والتشريعية.

وتقرر، وفقًا للائحة، إدراج اعتراض الرئيس في أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان أمام المجلس في هذا الشأن.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الهدف من إعادة النظر في المواد محل الاعتراض هو صياغة قانون جنائي جديد يكون نموذجًا يحتذى به في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق.