قانون الإجراءات الجنائية تحت المجهر بعد موافقة البرلمان على اعتراض الرئيس

يدرس أكثر من 13 نائباً في البرلمان إعادة صياغة بنود قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي، بعد إعلان مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية.

تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية

وجاءت موافقة مجلس النواب، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين اعتبارات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات، بما يتماشى مع الدستور المصري. وقررت الجلسة العامة تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لدراسة الاعتراضات وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

وتضم اللجنة في عضويتها:

• المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية.

• النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية.

• النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

• النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان.

• النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل.

• النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.

• النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن.

• النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

• النائبة مها عبدالناصر.

• النائبة أميرة أبوشقة.

• النائب ضياء داوود.

• النائب أحمد الشرقاوي.

مشاركة واسعة من ممثلي الجهات المختصة في صياغة قانون الإجراءات الجنائية

وأكد مجلس النواب أن عمل اللجنة سيكون بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، حيث يشارك في الاجتماعات، دون حق التصويت، كل من:

• وزير الشؤون النيابية.

• وزير العدل.

• نقيب المحامين.

• المستشار محمد كفافي، مقرر اللجنة الفرعية.

• ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.

• ممثل عن النيابة العامة.

• ممثل عن وزارة الداخلية.

• ممثل عن وزارة الاتصالات.

• ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

• أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

• أحد المحامين المتخصصين.

• الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة الفرعية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال الأيام المقبلة لبحث المواد محل الاعتراض، على أن ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، في إطار دور البرلمان في مراجعة التشريعات بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين، والتأكد من توافق النصوص القانونية مع أحكام الدستور المصري.