القبض على التيك توكر دونا.. فيديوهات الرقص تقودها للتحقيق
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى والتيك توكر المعروفة باسم دونا، في إطار حملة مستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنافى مع قيم المجتمع.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، أنها ضبطت دونا محمد على خلفية اتهامات موجهة إليها بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى اعتُبر خادشًا للحياء العام وتعديًا على المبادئ والقيم الأسرية المصرية، بهدف تحقيق الشهرة وجني الأرباح المالية.
التحقيقات مع التيك توكر دونا بعد القبض عليها
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو بشكل دوري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت هذه المقاطع، بحسب بيان أمني، قيامها بأداء وصلات رقص مرتدية ملابس وصفتها السلطات بأنها غير لائقة وخادشة للحياء، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين المتابعين ودفع الأجهزة المعنية إلى التحرك.
يأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الداخلية لفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع استغلاله في نشر ما تعتبره محتوى سلبيًا يضر بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين الذين يشكلون الجمهور الأكبر لمثل هذه المنصات.
سعر جرام الذهب فوق 6000 جنيه لأول مرة تاريخيا
تفاصيل اتهام دونا بنشر محتوى غير لائق
نفذت قوة أمنية عملية الضبط بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث تم تحديد مكان تواجد صانعة المحتوى دونا في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وخلال عملية القبض عليها، تم التحفظ على 3 هواتف محمولة كانت بحوزتها.
وبفحص الأجهزة تقنيًا، تبين أنها تحتوي على أدلة تؤكد نشاطها في إنشاء وبث المقاطع المصورة موضوع الاتهام، بالإضافة إلى محادثات ورسائل تدعم الاتهامات الموجهة إليها.
وقد واجهت جهات التحقيق المتهمة دونا بالأدلة المضبوطة، والتي شملت الفيديوهات المنشورة على صفحاتها.
وخلال التحقيقات الأولية، أقرت دونا بصحة الاتهامات، معترفة بأنها قامت بتصوير ونشر المقاطع الفيديوئية بهدف أساسي وهو زيادة أعداد المتابعين والمشاهدات على حساباتها.
وأوضحت دونا أن هذا الانتشار يترجم مباشرة إلى مكاسب مالية عبر الإعلانات، وعقود الرعاية التي تحصل عليها من الشركات التجارية.
وأشارت إلى أن الشهرة السريعة كانت دافعًا رئيسيًا لها لنشر هذا المحتوى، ومِن ثَم تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد مسار القضية.
