إخلاء سبيل 38 متهما على ذمة قضايا أمن دولة.. النيابة العامة تعلن

أصدرت النيابة العامة المصرية اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، قرارًا بإخلاء سبيل 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها. 

بيان النيابة العامة عن إخلاء سبيل متهمين محبوسين احتياطيا

وجاء بيان النيابة العامة اليوم الإثنين كالتالي: «في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجرِي تلك النيابة تحقيقات فيها».

وأضاف البيان: «يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات».

ووفقا للبيان فإن قرار إخلاء السبيل جاء في سياق المراجعات الدورية، التي يجريها مكتب النائب العام لأوضاع المحبوسين احتياطيًا.

كما أوضح البيان أن حرص النيابة العامة يمتد لتحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى تكريس نهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.

يندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الإفراجات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتي تأتي بالتوازي مع مسارات سياسية وحقوقية أخرى، أبرزها الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي وسعت قاعدة عملها لتشمل المحبوسين احتياطيًا إلى جانب المحكوم عليهم.

وذكر حقوقيون أن استمرار هذه المراجعات الدورية يمثل ضمانة هامة للحيلولة دون تحول الحبس الاحتياطي، وهو إجراء احترازي بطبيعته، إلى عقوبة سابقة لأوانها، وهو ما يتماشى مع المطالبات بتعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مدد الحبس الاحتياطي.