تسكين المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم بالمدارس لسد العجز.. وزارة التربية والتعليم تحدد الضوابط
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، تعليمات جديدة للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تحدد آلية سد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.
وأكدت الوزارة على ضرورة البدء بتسكين المعلمين المقبولين في الدفعات الجديدة من مسابقة 30 ألف معلم.
وأوضحت في خطابها الرسمي أن الأولوية في سد الفجوات بالمدارس، ستكون للمقبولين في الدفعتين الثالثة والرابعة من المسابقة، بالإضافة إلى المقبولين في تظلمات الدفعة الثانية ومعلمي نسبة الـ 5%.
وعقب استكمال هذه الإجراءات، سمحت الوزارة بالاستعانة بمعلمي الحصة، ولكن وفق ضوابط وشروط محددة تضمن كفاءة العملية التعليمية.
شروط ومعايير اختيار معلمي الحصة
وضعت الوزارة شروط واضحة لتنظيم الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، مشددة على أن الاختيار سيخضع لمعايير دقيقة تهدف إلى ضمان جودة الأداء داخل الفصول.
وتشمل هذه الضوابط ما يلي:
-
الأولوية للخبرة: يُمنح الحق في العمل لمن لديهم خبرة فعلية سابقة في التدريس بنظام الحصة لمدة 3 سنوات فأكثر.
-
المؤهل التربوي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب للتخصص المطلوب.
-
الأكبر سنًا: عند المفاضلة بين المرشحين المتساويين في الشروط، تكون الأولوية للأكبر سنًا.
-
مطابقة التخصص: يشترط أن يكون المؤهل الجامعي الرئيسي للمتقدم متوافقًا مع المادة التي سيقوم بتدريسها، ويقوم الموجه المختص بتحديد مدى هذه المطابقة.
-
الكود الوظيفي: يجب أن يكون لدى المتقدم كود وظيفي مسجل مسبقًا على موقع وزارة التربية والتعليم.
-
اجتياز الاختبارات: ضرورة اجتياز الاختبارات الأولية التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك للتخصصات التي شملها الاختبار (العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية) وفقًا للكشوف الرسمية.
تحديد نصاب الحصص وسد عجز مواد محددة
حددت الوزارة النصاب الأسبوعي للمعلم المستعان به بنظام الحصة، بحيث لا يقل عن 20 حصة، وبحد أقصى 24 حصة أسبوعيًا.
ووجهت الوزارة بالسماح بالاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وذلك بعد الحصول على موافقة الموجه المختص.
كما تضمنت التعليمات اهتمامًا بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية، حيث سمحت بالاستعانة بمعلمات بنظام الحصة في تخصص رياض الأطفال، لضمان وجود معلمة واحدة على الأقل في كل قاعة دراسية بهذه المناطق.
وفي ختام خطابها، أكدت أن مدير المدرسة هو المسؤول مسئولية كاملة عن ضمان التطبيق الدقيق لهذه المعايير والشروط، والالتزام الكامل بالآليات المعتمدة.
