لأول مرة.. النواب يمنح النيابة حق حبس المتهم احتياطيا بعدم حضور محاميه
وافق مجلس النواب اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، على حزمة تعديلات محورية في قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، كان أبرزها استحداث نص يمنح النيابة العامة سلطة إيداع المتهم احتياطيًا في حال تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه.
تأتي هذه الموافقة ضمن إقرار المجلس لمشروع القانون الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في عدد من مواده، بهدف تعزيز ضمانات حقوق المتهمين والحد من اللجوء للحبس الاحتياطي.
تفاصيل تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية
ويمنح التعديل الذي أقره المجلس على المادة (112) من القانون، النيابة العامة حقا استثنائيا في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
وبموجب النص الجديد، إذا تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه سواء الموكل أو المنتدب، يجوز للنيابة أن تصدر أمرا بإيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المؤقتة.
وأكد النص أن هذا الإجراء يستمر فقط إلى حين استجوابه بحضور محامي، ما يجعله إجراء مؤقتا مرتبطا بضمانة حق الدفاع.
نص القانون على أن جميع القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي من حيث حالاته ودواعيه، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ستسري بالكامل على هذا الإجراء، وذلك لضمان عدم التعسف في استخدام هذه السلطة.
على عهدة متخصص.. إسرائيل تدمر مناهج الرياضيات في مصر
استجابة البرلمان لملاحظات الرئيس السيسي
جاءت هذه التعديلات التشريعية بعد أن أعاد الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان في 21 سبتمبر الماضي، داعيا إلى إعادة دراسة 8 مواد من القانون.
وتركزت الملاحظات الرئاسية على ضرورة إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى مشكلات في التنفيذ.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، التي شكلت لدراسة الاعتراضات، أن جميع التعديلات التي تم التوافق عليها مع الحكومة تهدف في المقام الأول إلى إعلاء سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تتماشى مع المبادئ الدستورية.
إقرار نهائي وتطبيق مؤجل
وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد التصويت وقوفا وتحقيق الأغلبية المطلوبة.
وعلى الرغم من الإقرار النهائي، قرر المجلس إرجاء تطبيق القانون بصيغته الجديدة إلى شهر أكتوبر من عام 2026، وهي فترة انتقالية تهدف على الأرجح إلى تهيئة الأجواء القضائية والتنفيذية للتعامل مع التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون أيضا.
