قرار عاجل من النيابة العامة ضد التيك توكر علياء قمرون

قررت النيابة إحالة التيك توكر علياء قمرون، المشهورة عبر تطبيق تيك توك، إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات قانونية اتخذتها جهات التحقيق بعد مراجعة محتوى المقاطع المصورة التي نشرتها المتهمة، والتي وُصفت بأنها تتضمن إيحاءات غير لائقة وتخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري.

قرار النيابة بشأن إخلاء سبيل علياء قمرون

وكانت محكمة الجنايات المختصة قررت في وقت سابق إخلاء سبيل علياء قمرون على ذمة التحقيقات الجارية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع استمرار سير القضية في مسارها القانوني.

وأكد مصدر قانوني أن إخلاء سبيل علياء قمرون لا يعني براءتها من التهم الموجهة إليها، وإنما يأتي لحين نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها ستُحاكم وهي مخلى سبيلها، وليست محبوسة كما حدث مع عدد من صانعي المحتوى الآخرين المتهمين في قضايا مشابهة.

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في قضية علياء قمرون

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمة كانت تنشر محتوى مصورًا يحتوي على إيحاءات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب المتابعين.

وذكرت التحريات أن هذا النوع من المحتوى يمثل خروجًا واضحًا على قيم المجتمع وآدابه العامة، ويُعد مخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يجرّم نشر أو بث أي مادة تُخل بالآداب العامة أو تحرّض على الفسق والفجور.

سبب القبض على علياء قمرون

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  تمكنت من ضبط علياء قمرون في وقت سابق، وذلك بعد رصد وبحث دقيق لحساباتها على تطبيق تيك توك، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث تبين نشرها مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير لائق أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة موسعة تشنها أجهزة الأمن لمواجهة ظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر عبر الإنترنت، وضبط المتورطين في نشر مقاطع تخدش الحياء العام أو تسيء إلى القيم المجتمعية.

ومن المقرر أن تنظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، حيث ستواجه علياء قمرون اتهامات تتعلق بالإخلال بالآداب العامة، ونشر محتوى إلكتروني مخالف للقانون، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بناءً على التحقيقات وأدلة الفيديوهات المقدمة من جهات الضبط والنيابة العامة.