بسبب فيديوهات الرقص.. القبض على البلوجر سلمى شهابي
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى سلمى شهابي في محافظة الإسكندرية، ونبين لكم خلال الأسطر التالية تفاصيل ضبطها والتحقيق معها.
القبض على سلمى شهابي
تم القبض على شهابي تنفيذا لأمر ضبط صادر بحقها، بتهمة نشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع.
تواجه شهابي اتهامات ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصا بملابس وصفتها السلطات بأنها خادشة للحياء العام، وهو ما يتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية.
تحركت قوة أمنية من الإدارة العامة لحماية الآداب، لضبط المتهمة بعد تحديد موقعها بدقة.
وأفادت وزارة الداخلية بأن عملية القبض تمت في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة.
عثرت السلطات بحوزة سلمى شهابي على 4 هواتف محمولة، كانت تستخدمها في إدارة حساباتها ونشر المحتوى المخل.
أشار بيان وزارة الداخلية إلى أن فحص الهواتف المضبوطة تقنيا، كشف عن وجود أدلة قاطعة تدعم الاتهامات الموجهة إليها.
وبيّنت الأدلة استخدام سلمى شهابي لهذه الأجهزة في إنتاج وبث المحتوى الموصوف بالمخل بالآداب، وتصوير المقاطع الراقصة بهدف توزيعه على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة لجذب التفاعل.
دوافع سلمى شهابي وراء المحتوى المثير للجدل
أقرت المتهمة، سلمى شهابي، خلال التحقيقات الأولية، بنشرها المقاطع الراقصة بشكل متعمد.
وعزت دوافعها إلى رغبتها في مضاعفة نسبة المتابعين، وجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات.
وأوضحت أن الهدف النهائي كان تحقيق أرباح مالية سريعة من خلال الإعلانات والعروض التجارية التي تتلقاها عبر حساباتها، مستغلة ارتفاع نسب التفاعل على المقاطع.
تفاصيل الرصد والملاحقة الأمنية
سبقت عملية الضبط تحريات مكثفة ومتابعة إلكترونية، أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب.
ورصدت الإدارة حسابات المتهمة سلمى شهابي، التي تبين أن لها معلومات جنائية سابقة، وهي تنشر مقاطع الفيديو التي اعتبرت مبتذلة ومؤثرة في الذوق العام.
وأثارت هذه المقاطع حالة من الاستياء بين عدد من رواد المواقع، مما دفع السلطات للتحرك لوقف هذا النشاط.
اتخذت السلطات كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق سلمى شهابي، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.
جاء القبض على شهابي في سياق حملة أمنية موسعة لمكافحة ما تصفه السلطات بالمحتوى غير اللائق، التي تهدد الأخلاق العامة وتؤثر سلبا على النشء.
وشددت الأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها بحزم لملاحقة أي محتويات تهدد النظام الاجتماعي، وتشجع على سلوكيات مخالفة للآداب.
كما أكدت الجهات المعنية على ضرورة رفع مستوى الوعي بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى الالتزام بالقيم المجتمعية، وتجنب نشر أي محتوى قد يضر بالصورة العامة أو يعرض ناشره للمساءلة القانونية.
