الوزراء يوافق على مد ترخيص شركات تنقب عن البترول في خليج السويس

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد لتعديل اتفاقية التزام سابقة في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

ويهدف هذا التعديل إلى زيادة الاستثمارات وجهود البحث والتنمية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج البترولي في مصر.

مد فترة التنمية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات البترولية في شمال الزعفرانة

تنص الموافقة على الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات «كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي»، و«اوشينير زعفرانة ال تي دي»، و«صحاري للزيت والغاز»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو مد فترة التنمية الممنوحة للشركات، لتمكينها من ضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة.

ووفقا للمجلس، من شأن هذه الاستثمارات الإضافية أن تسهم في زيادة معدلات الإنتاج البترولي والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الحقل.

وأضاف ليان المجلس أن هذا القرار يعد جزءا من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم الشركاء الأجانب وتشجيعهم على استمرار العمل في مناطق الامتيازات القائمة، خاصة في خليج السويس الذي يُعد من أقدم وأهم مناطق إنتاج البترول في مصر.

كما تعكس هذه الخطوة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق الأمن الطاقي، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن استدامة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، حسب المجلس.