الحكومة تتابع انتهاكات بحق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس

أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الإثنين، بيانا أكد فيه التزامه بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019.

وفي هذا السياق، وجهت المشرف العام على المجلس، الدكتورة إيمان كريم، إدارة المرأة والطفل بمتابعة جميع أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال من ذوي الإعاقة داخل المدارس وفي المجتمع المصري.

وأشارت أن المادة 58 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص بوضوح على تشديد العقوبات في الجرائم العمدية الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينهم الأطفال، لتتساوى مع الحد الأدنى للعقوبة المقررة عند ارتكاب الجريمة ضد غير ذوي الإعاقة.

كما وجهت المشرف العام بإطلاق حملة توعوية موسعة تستهدف رفع وعي المجتمع وأسر الأطفال ذوي الإعاقة حول أشكال العنف المختلفة، وطرق مواجهتها، وآليات التواصل مع الأطفال للكشف عمّا قد يتعرضون له من إساءة أو انتهاك وتشجيعهم على التعبير بحرية.

وأكدت أهمية تعريف الأسر بالجهات المختصة التي يمكن اللجوء إليها لحماية الأطفال من أي نوع من أنواع العنف.

وفي ختام البيان، كلفت الدكتورة إيمان كريم الإدارة القانونية بالمجلس بإعداد دراسة تشريعية متكاملة لتغليظ العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة، بما يضمن حماية أكبر لهذه الفئة وصون حقوقها.