حكم جديد بحق البلوجر أم مكة لنشرها فيديوهات خادشة.. المحكمة الاقتصادية تقرر

حكم جديد بحق البلوجر أم مكة لنشرها فيديوهات خادشة.. المحكمة الاقتصادية تقرر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، بمعاقبة صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيها.

يأتي قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، على خلفية اتهام أم مكة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام والخروج عن الآداب العامة. 

وجاء هذا الحكم بعد أن أحالت جهات التحقيق المختصة أم مكة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتربح من محتوى مخالف للقانون.

أم مكة.. من بائعة فسيخ شهيرة إلى متهمة أمام القضاء

تحولت قصة أم مكة المعروفة بـ «أم مكة بتاعة الفسيخ»، إلى قضية رأي عام بعد أن حققت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال بيع الأسماك المملحة. 

حيث لم تكتفِ أم مكة ببيع الفسيخ الذي وصل إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات، بل بدأت في تقديم البث المباشر على تيك توك. 

ساعدها الدعم الكبير الذي تلقته من المتابعين على تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث تمكنت من شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة، مما أثار جدلا واسعا حول مصادر ثرواتها.

كانت جهات التحقيق قد وجهت لأم مكة تهما ببث مقاطع مصورة تتضمن عبارات وإيحاءات غير لائقة وخادشة للحياء العام عبر منصات التواصل، والتربح منها بالمخالفة للقانون.

كما واجهت النيابة المتهمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتشكيك في مصادر ثرواتها، وكذلك غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط.

تفاصيل الحكم على أم مكة والإجراءات القضائية

جاء حكم المحكمة الاقتصادية بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ والغرامة المالية، بعد أن كانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بتجديد حبس البلوجر أم مكة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

خلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل الاتهام، إلى جانب البيانات المالية الخاصة بحساباتها البنكية. 

ورغم أن أم مكة أنكرت ما نُسب إليها، مؤكدة أن المقاطع تهدف إلى التسلية وتحقيق المشاهدات فقط، أثبتت التحريات التي أجرتها وزارة الداخلية أن المتهمة اعترفت هي والبلوجر أم سجدة بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

العقوبات القانونية لجريمة النشر المخل بالآداب

نص القانون المصري على عقوبات رادعة لنشر المقاطع المخلة بالآداب والتحريض على الفسق والفجور، عبر الإنترنت:

المادة 178 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية، على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء».

تشمل التهم الموجهة لأم مكة أيضا التحريض على الفسق والفجور بموجب قانون مكافحة الدعارة، حيث تنص المادة 14 من هذا القانون على معاقبة كل من أعلن بأي طريقة دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو لفت الأنظار إلى ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 جنيه.

 

تسنيم هاني

تسنيم هاني

صحفية مصرية خريجة كلية الإعلام