هل تم نزع ملكيات وأراضي لتنفيذ مشروع امتداد الخط الأول للمترو؟.. وزارة النقل ترد
نفت الهيئة القومية للأنفاق بشكل قاطع، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، صحة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات نزع ملكيات للأراضي والممتلكات الخاصة لصالح تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
وزارة النقل توضح حقيقة نزع ملكيات لأعمال امتداد الخط الأول
أوضحت الهيئة التابعة لوزارة النقل، أنها لا تلجأ إلى إجراءات نزع الملكية إلا في أضيق الحدود، ضمن كافة المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها الدولة.
تدرس الهيئة حاليا مخططات تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، في المسافة الممتدة من محطة المرج الجديدة وصولا إلى شبين القناطر.
ويمتد هذا المشروع الحيوي بطول 19 كيلومترا، ويتضمن إقامة 14 محطة جديدة، بهدف رئيسي هو توفير وسيلة نقل أخضر حديثة وآمنة وصديقة للبيئة لسكان هذه المناطق.
أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي سيتم بالكامل، داخل حرم السكة الحديد الحالي.
ويُخطط لاستبدال مسار خط السكة الحديد القائم «23 يوليو - شبين القناطر» بخط المترو، وهو ما لا يتطلب بالتالي إجراء أي أعمال نزع ملكية خاصة.
يسمح استغلال المسار القائم باستيعاب مطالب النقل المتزايدة على هذا المحور وتحقيق التكامل الضروري مع وسائل النقل الأخرى، سواء العامة أو الخاصة.
كما يهدف المشروع إلى إلغاء كافة المزلقانات الموجودة على المسار لتجنب الحوادث، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.
رسميا.. تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
مباريات مصر في كأس العرب 2025.. جدول كامل بالمواعيد
تحديد 10 ديسمبر للحكم في قضية شيكات المطربة بوسي
الأهداف التنموية لوسيلة النقل الأخضر
أشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الهدف من تطوير الخط، هو تحقيق مجموعة من المزايا البيئية والتنموية.
سيسهم المشروع في خفض مستوى الاختناقات المرورية في المحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد، وتقليل كثافة استخدام المركبات الخاصة على الطرق الرئيسية.
وقد تترتب على هذه الخطوات فوائد اقتصادية وبيئية مباشرة، تشمل خفض تكاليف صيانة الطرق والمحاور وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وبيّنت الهيئة أن اختيار المسار الأمثل لأي مشروع، يجري بناء على دراسات جدوى مفصلة تعدها كبرى الشركات الاستشارية، لضمان الكفاءة والفاعلية بأقل تأثير ممكن على الملكيات الخاصة.
وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بجميع وسائل الإعلام ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي أخبار تتعلق بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
