ارتفاع في توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال 2026
تشير المؤشرات الاقتصادية الحكومية الأولية إلى توقعات إيجابية مستمرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2025 2026.
النمو المتوقع للاقتصاد المصري للعام المالي 2025 2026
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير جديد لها، اليوم الخميس، أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5%، خلال العام المالي الجاري.
وبينت الوزارة أن هناك عوامل تصاعدية تدعم إمكانية تسجيل معدلات أعلى من هذه التوقعات، وذلك نتيجة لاستقرار الاقتصاد الكلي الذي تم تحقيقه واستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأكدت الوزارة أن الرؤية الاقتصادية تستند إلى مبدأ أن «الاستقرار يمكّن الإصلاحات، والإصلاحات تعزز الاستقرار».
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات الإيجابية للنمو، التي تصل إلى 5% أو أكثر، تأتي مدعومة بالتركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري، فضلا عن استمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.
وأشارت الوزارة إلى نجاح الأداء الفعلي للاقتصاد في الربع الأول من العام المالي 2025 2026، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.3%، متجاوزا بذلك معدل 3.5% المسجل في الربع المناظر من العام السابق.
وأوضحت أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء قوي وموسّع في القطاعات الإنتاجية كالصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وجاء في التقرير أن الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية تساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
