ضبط محامي بتهمة نشر أخبار كاذبة حول قضية مدرسة سيدز
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة بعد إصدار قرار عاجل بضبط وإحضار شخص متهم ببث أخبار كاذبة مرتبطة بالتحقيقات الجارية في قضية مدرسة سيدز.
وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي لها، أنه جرى القبض عليه ويخضع الآن للاستجواب أمام جهات التحقيق المختصة.
حقيقة تورط دارك ويب في قضية مدرسة سيدز
ازدادت حدة الأزمة الإعلامية عندما رصدت النيابة العامة تداول روايات غير صحيحة تزعم وجود جهات ومنظمات خارجية متورطة في واقعة مدرسة سيدز وأنها حرضت المتهمين على ارتكاب سلوكيات منافية للآداب بهدف زعزعة الاستقرار.
وامتدت تلك المزاعم إلى ادعاءات ببيع المحتوى المتعلق بالقضية عبر ما يعرف بـ«الدارك ويب» مقابل مكاسب مالية، وهي روايات نفتها السلطات بشكل قاطع ووصفتها بأنها محاولات لإثارة الرأي العام وإرباك مسار العدالة.
وتحرك المكتب الفني للمستشار النائب العام عبر توجيهات واضحة بتطبيق القانون بحزم على كل من يشارك في نشر معلومات كاذبة أو يساهم في تضليل المواطنين، مع تكليف الجهات المعنية برصد الحسابات الإلكترونية التي لعبت دورًا في نشر الادعاءات، سواء على منصات التواصل أو المواقع غير الرسمية.
وأعلنت نيابة استئناف القاهرة أنها بدأت سلسلة من التحقيقات التقنية لتتبع مصادر تلك الأخبار، وتمكنت بالفعل من تحديد هوية بعض الناشرين.
القبض على محامي بتهمة بث أخبار كاذبة
وكشفت النيابة، أن أحد الخاضعين للتحقيق يعمل محاميًا حضر سابقًا مع المجني عليهم خلال مراحل التحقيق الأولى، قبل أن يتبين تورطه في نشر معلومات غير صحيحة والترويج لادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأكدت النيابة، أن إجراءات المساءلة القانونية ماضية دون تهاون، خصوصا في القضايا التي تمس الأمن المجتمعي أو تتعلق بملفات حساسة مثل قضية مدرسة سيدز.
ووجهت النيابة العامة رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام تحض فيها على الالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب إعادة نشر روايات مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن تداول المعلومات غير الدقيقة قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
