الداخلية تضبط شخصا حاول منع ناخبين من التصويت في المنيا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، عن ضبط شخص حاول عرقلة سير العملية الانتخابية في محافظة المنيا.
جاءت ملابسات القبض على المواطن في بيان رسمي صدر عن الوزارة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل واقعة منع المشاركين في انتخابات مجلس النواب بالمنيا
تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة بندر ديرمواس بمحافظة المنيا، من ضبط أحد الأشخاص متلبسا.
وأشار بيان الداخلية إلى أن المتهم حاول منع المواطنين من التوجه للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات البرلمانية التكميلية.
وقد جرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تأتي بالتزامن مع انطلاق المرحلة التكميلية لانتخابات مجلس النواب، والتي بدأت اليوم الأربعاء، وتستمر ليومين حتى الخميس، 11 ديسمبر الجاري.
وتُجرى هذه الانتخابات التكميلية في 30 دائرة قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها، حيث تتوزع هذه الدوائر على 10 محافظات، وتتنافس على 58 مقعدا فرديا.
إعادة انتخابات مجلس النواب
فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 9:00 مساء على مدار اليومين المخصصين للتصويت.
وتُجرى العملية الانتخابية تحت متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لضمان سيرها بشفافية.
تضم محافظة المنيا، التي شهدت واقعة محاولة منع الناخبين، 5 دوائر تُجرى فيها الانتخابات التكميلية، وهي:
-
الدائرة 1 (مقرها قسم أول المنيا)
-
الدائرة 3 (مقرها مركز مغاغة)
-
الدائرة 4 (مقرها مركز أبو قرقاص) الدائرة 5 (مقرها مركز ملوي)
-
الدائرة 6 (مقرها مركز دير مواس)، وهي الدائرة التي شهدت الواقعة المذكورة.
أم كلثوم تسخر من سيد قطب في فيلم الست
عقوبات قانونية لحماية إرادة الناخبين
يُلزم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات، التي تهدف إلى حماية العملية الانتخابية وضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين.
ينص القانون على أن كل من يستخدم القوة أو العنف بقصد منع المواطنين أو العاملين بالعملية الانتخابية من أداء مهامهم، أو إكراههم على أدائها على وجه خاص دون بلوغ مقصده، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.
وتُشدد العقوبة إلى السجن في حال بلوغ الجاني مقصده، وترتفع لتصبح السجن المشدد إذا نتج عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُهين بالإشارة أو القول أي من رؤساء وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي أو اللجان المختلفة، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
