سيدة تركية تزعم أنها ابنة ترامب… والمحكمة تحسم الجدل

أثار سيدة تركية تدعى نجلاء أوزمن حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعدما زعمت أنها ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أشارت نجلاء أوزمن، البالغة من العمر 55 عامًا، التي تقيم في العاصمة التركية أنقرة، إلى أنها لجأت للقضاء للبحث عن الحقيقة، ليس بدافع الإساءة.

دعوى ضد ترامب من سيدة تركية تزعم أنها ابنته

أوضحت أوزمن، أنها قدمت دعوى رسميً في 25 سبتمبر 2025 أمام محكمة الأسرة السابعة والعشرين، مطالبة بإجراء فحص الحمض النووي «DNA» لحسم مسألة نسبها بشكل علمي وقاطع.

وتستند نجلاء أوزمن في ادعائها إلى رواية شخصية، تفيد بأنها ولدت عام 1970 ومسجلة رسميًا في الأوراق الحكومية كابنة للزوجين ساتي ودورصون أوزمن.

ولفتت إلى أن الشكوك بدأت تراودها بعد سنوات طويلة، قبل أن تكشف لها السيدة التي قامت بتربيتها عام 2017، وفق قولها، أن حقيقتها مختلفة تماما عما ورد في السجلات الرسمية.

وروت المدعية، أن والدتها أخبرتها بأن طفلا ولد ميتا داخل أحد المستشفيات، قبل أن تسلم لها طفلة أخرى ولدت لامرأة تدعى «صوفيا»، زاعمة أن تلك المرأة كانت على علاقة غير شرعية بالرئيس الأمريكي في ذلك الوقت.

وبناء على هذه الرواية، طالبت نجلاء أوزمن بإخضاع ترامب لتحليل DNA لإثبات أو نفي النسب.

المحكمة التركية تحسم الجدل في قضية نجلاء أوزمن

فصلت المحكمة التركية في حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2025، مؤكدة أن الدعوى افتقرت إلى أي أدلة ملموسة أو قرائن قانونية يمكن البناء عليها.

وشددت المحكمة على أن الخلل في العريضة كان جوهريًا يتعلق بأساس الدعوى، وليس مجرد نقص إجرائي، ما يمنع قانونًا منح مهلة لتصحيح الطلب أو استكماله.

وأكدت نجلاء أوزمن عقب صدور الحكم أن رفض الدعوى لا يعني نهاية الطريق، معلنة نيتها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، إلى جانب مواصلة تحركاتها القانونية داخل تركيا وخارجها.

وتقول في تصريحات منسوبة إليها: «أريد فقط أن أعرف الحقيقة، وإذا وافق على فحص الحمض النووي يمكن حسم الأمر نهائيا».

وأضافت نجلاء أوزمن أنها تأمل في لقاء الرئيس الأمريكي، معبرة عن اعتقادها بأنه «لن يرفض معرفة الحقيقة»، على حد تعبيرها.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من دونالد ترامب أو فريقه القانوني بشأن هذه الادعاءات، كما لم تؤكد أي جهة أمريكية تلقي إخطار قضائي رسمي في هذا الشأن.