بلاغ ضد ناصر ماهر لتعديه على فرد أمن.. المجني عليه يطالب بمنعه من السفر
واجه لاعب نادي الزمالك ناصر ماهر تصعيدا قانونيا جديدا بعدما تقدم دفاع فرد الأمن الذي اعتدى عليه ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يطالب فيه بوضع اللاعب على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه في واقعة الاعتداء.
بلاغ لإدراج ناصر ماهر على قوائم المنع من السفر بعد حكم الحبس
سجل البلاغ المقدم تحت رقم 1501044 مطالبة صريحة من دفاع فرد الأمن، إبراهيم (ر)، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد ناصر ماهر لضمان تنفيذ الحكم الصادر ضده.
جاء هذا التحرك عقب صدور حكم غيابي من محكمة جنح التجمع الأول يقضي بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر مع الشغل، مع تحديد كفالة مالية قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وذلك في القضية المقيدة برقم 403 لسنة 2023.
وتعود وقائع الأزمة إلى اتهام اللاعب بالاعتداء بالضرب على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية «كمبوند» في منطقة التجمع، وهو ما أسفر عن إصابات بدنية للمجني عليه وثقها تقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات.
وأكدت أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال أدلة الثبوت، التي انتهت إلى إدانة اللاعب بالاتهامات المنسوبة إليه.
تفاصيل الحكم بحبس لاعب نادي الزمالك ناصر ماهر
أوضحت الحيثيات الواردة في ملف القضية أن المحكمة استندت في قرارها إلى ثبوت واقعة التعدي الجسدي، وإحداث الإصابة العمدية بحق المجني عليه.
وذكر الدفاع في بلاغه للنائب العام أن ناصر ماهر لم يتقدم بأي إجراء قانوني للطعن أو الاستئناف على الحكم الصادر ضده خلال المدة القانونية المقررة، الأمر الذي جعل الحكم قابلا للتنفيذ ودفع الطرف المتضرر للمطالبة بتفعيل الإجراءات الرقابية على المنافذ الحدودية.
وشدد البلاغ على أن طلب منع ناصر ماهر من مغادرة البلاد يأتي كخطوة ضرورية لمنع أي محاولة للتهرب من ملاحقة القضاء، خاصة مع استمرار سريان العقوبة المقيدة للحرية.
وأشار قانونيون إلى أن الأحكام الغيابية تستوجب اتخاذ مثل هذه التدابير في حال عدم قيام الصادر بحقه الحكم بعمل معارضة قانونية أو استئناف، وهو ما لم يحدث في حالة لاعب نادي الزمالك الحالية.
موقف فرد الأمن المعتدى عليه
يتمسك المجني عليه، إبراهيم (ر)، بحقوقه القانونية كاملة جراء الإصابات التي لحقت به أثناء تأدية عمله كفرد أمن، رافضا أي محاولات للصلح الودي دون تنفيذ المسار القضائي.
وتتجه الأنظار حاليا نحو مكتب النائب العام للنظر في الطلب المقدم بشأن إدراج اسم ناصر ماهر ضمن الممنوعين من السفر، وهو إجراء قد يؤثر بشكل مباشر على مشاركات اللاعب الدولية أو معسكرات فريقه الخارجية في حال إقراره.
وتسعى الدائرة القانونية الممثلة لفرد الأمن إلى تسريع وتيرة الإجراءات التنفيذية، معتبرة أن سيادة القانون تطبق على الجميع دون النظر إلى النجومية الرياضية أو الانتماءات النادوية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ردا رسميا من السلطات المختصة، حول قبول البلاغ وتفعيل قرار ترقب الوصول والمنع من السفر بحق اللاعب.
