تحرك برلماني لتجميد قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

قدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوى العاملة، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ردود برلمانية  غاضبة على القرار الجمركي المفاجئ

وأشار طلب الإحاطة إلى أن القرار لم يتضمن فترة انتقالية أو إعلان مسبق، مما سبب صدمة واسعة للمصريين المقيمين بالخارج والمواطنين الذين اشتروا أجهزتهم قبل صدور القرار، وهو احتجاجا على قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الشخصية لأول مرة، وتطبيق القرار بأثر فوري.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة أن القرار يمس شريحة كبيرة من المواطنين ويستهدف سلعة أصبحت جزءًا من الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، مثل الهواتف المحمولة التي باتت وسيلة اتصال وعمل ضرورية.

وأشار النائب عبدالمنعم إمام، في سؤال مماثل، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات المصريين بالخارج شهدت ردود فعل غاضبة تعكس استياء واسعًا من القرار، معتبرًا أن توقيت التطبيق المفاجئ يمثل تحديًا للثقة بين الحكومة والمواطنين بالخارج.

وأوضحت المصادر الرسمية أن المصريين المقيمين بالخارج ساهموا بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت تحويلاتهم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5٪ لتصل إلى 37.5 مليار دولار، وهو ما وصفه رئيس مجلس الوزراء بأنه دليل على الدور الوطني المهم للمصريين بالخارج.

ونوه النواب إلى أن القرار يساوي بين المغترب الذي يتحمل صعوبات الغربة والسائح العابر، متجاهلا الفروق الاجتماعية والاقتصادية، بينما كان من الممكن تقديم حوافز وتشجيعات إضافية مثل تسريع مشروعات الإسكان للمصريين بالخارج وتقديم مزايا للمواظبين على التحويلات المالية، بدلا من فرض رسوم إضافية على الأجهزة الشخصية المستعملة.

ودعت طلبات الإحاطة الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، ووضع آلية انتقالية تراعي حقوق المواطنين، وتجنب تأثيره السلبي على الثقة المتبادلة بين الدولة والمصريين بالخارج.