إلغاء تعديل جداول المخدرات يثير الجدل في مصر
أثار إلغاء تعديل جداول المخدرات في مصر، وذلك بعد قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يقضي بتعديل جداول المواد المخدرة.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، الذي نص على نقل مادة الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وقد أدى هذا التعديل وقت صدوره إلى تشديد العقوبات المرتبطة بحيازة وتعاطي تلك المادة، باعتبارها من المواد الأكثر خطورة.
أسماء المحافظين الجدد 2026 رسميا.. القائمة كاملة
تعديل جداول المخدرات في مصر
أكد خبراء قانون، أن الحكم لا يعني إلغاء تجريم المخدرات بشكل عام، بل يقتصر على بطلان القرار الإداري الذي عدل تصنيف المادة المخدرة دون سند تشريعي صحيح.
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبدالسلام ،أن الحكم يترتب عليه آثار قانونية مهمة، أبرزها وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة استنادا إلى القرار المقضي بعدم دستوريته، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار عبدالسلام، إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تعد كاشفة للخلل الدستوري منذ تاريخ صدور النص، وهو ما يعني عدم جواز تطبيق القرار الملغى على الوقائع السابقة أو الحالية.
وأضاف أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على ضرورة إخطار النائب العام بالحكم فور صدوره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتي قد تشمل وقف تنفيذ الأحكام أو إعادة النظر في بعض القضايا المرتبطة به.
وأثار الحكم مخاوف لدى بعض القانونيين من حدوث فراغ تشريعي مؤقت يتعلق بتصنيف بعض المواد المصنعة، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات سريعة لسد أي ثغرات قانونية قد يستغلها المتورطون في الاتجار أو التعاطي.
ودعا خبراء إلى سرعة إصدار قرارات جديدة وفق المسار القانوني السليم لإدراج المواد المخدرة المصنعة ضمن الجداول المعتمدة، بما يضمن استمرار تطبيق القانون ومكافحة هذه الجرائم، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية.
