الاختبارات الطبية في الكلية الحربية للمتقدمين للوظائف الحكومية

تبدأ مرحلة الحسم الفعلي للمتقدمين في مسابقات الوظائف الحكومية فور انتهاء فترات تسجيل البيانات الإلكترونية وخوض امتحانات الوظيفة، حيث ينتقل الناجحون في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى مرحلة الاختبارات الطبية الشاملة بالكلية الحربية.

 وتعد هذه الفحوصات هي المعيار الصحي والبدني الذي يحدد بدقة مدى لياقة المترشح للانضمام إلى الهيكل الإداري للدولة، وضمان قدرته على أداء المهام الوظيفية والتدريبية الشاقة بداخل أروقة المؤسسة العسكرية.

الكشف الطبي للوظائف الحكومية بالكلية الحربية

تعتمد اللجنة الطبية بالكلية الحربية نظاما صارما في الفحص، حيث تنقسم الاختبارات إلى شقين أساسيين؛ يشمل الشق الأول خمسة تحاليل مخبرية دقيقة تهدف إلى الكشف عن الحالة الصحية العامة، وهي:

(تحاليل الفيروسات، كيمياء الدم، الهرمونات، أمراض الدم، وتحاليل السموم)، وذلك لضمان خلو المتقدم من أي معوقات صحية مزمنة أو عارضة قد تؤثر على كفاءته المهنية.

أما الشق الثاني، فيتضمن سلسلة من الكشوفات الإكلينيكية المتخصصة التي تشرف عليها نُخبة من الأطباء، وتتمثل في:

• كشف العظام والجلدية: للتأكد من السلامة الجسدية وعدم وجود تشوهات أو أمراض تعيق الحركة.

• الأنف والأذن ورسم القلب: لتقييم الحواس الأساسية وكفاءة عضلة القلب.

• الموجات الصوتية والباطنة: لفحص الأعضاء الداخلية والوظائف الحيوية للجسم بشكل شامل.

تعد نتائج الفحوصات الطبية بالكلية الحربية هي المصفاة النهائية للمتقدمين؛ حيث يقتصر إرسال رسائل القبول وبدء الدورة التأهيلية على الأصحاء والمطابقين للمواصفات القياسية فقط.

ويتم استبعاد الحالات التي تعاني من السمنة المفرطة (الوزن الزائد) أو الأنيميا الحادة، فضلا عن أي إصابات فيروسية أو مزمنة قد تعيق الأداء البدني والذهني المطلوب للوظيفة.

يتم استدعاء المتقدمين عبر رسائل نصية (SMS) تصل إلى الهواتف المسجلة ببيانات المتقدم فور إتمام مراجعة الملفات المعلوماتية، وتحدد هذه الرسائل موعد ومكان التوجه لإجراء الكشف الطبي.

ويجدر التأكيد على أن اجتياز هذه المرحلة هو شرط وجوب للالتحاق بدورة التأهيل الانضباطي؛ إذ أن ظهور أي نتائج سلبية في التحاليل أو الكشوفات قد يؤدي إلى استبعاد المتقدم فوراً من قائمة القبول النهائي، وذلك في إطار حرص الدولة على انتقاء أفضل العناصر من الناحيتين الذهنية والجسدية لمواكبة متطلبات التطوير الإداري.