اجتماع مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بنظام البيع بالدولار
أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس الموافقة على 40 طلب لبيع أراضي بالدولار لمجموعة شركات أجنبية ومحلية، وذلك بعد إحاطة المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلستيها المنعقدتين مطلع العام الجاري، حيث تقرر تخصيص هذه الأراضي بنظام البيع بالدولار الأمريكي المحول من خارج البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الضوابط والآليات المعتمدة لتوفير النقد الأجنبي ودفع عجلة التنمية العمرانية، وشملت القرارات تخصيص مساحات واسعة لتنفيذ أنشطة استثمارية متنوعة تتوزع على عدد كبير من المدن الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية.
مجلس الوزراء يوافق على 40 طلب لبيع أراضي بالدولار
وحددت الحكومة الأنشطة المقرر تنفيذها على تلك الأراضي لتشمل مشروعات تجارية وإدارية وسكنية، بالإضافة إلى منشآت فندقية وتعليمية ومناطق ترفيهية، كما تضمنت القائمة مشروعات لإنشاء حضانات، وعمران مختلط، ومخازن، ومعارض تجارية، فضلا عن ورش للشباب وأخرى حرفية.
8 قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
ويهدف قرار مجلس الوزراء إلى تعزيز البنية التحتية الخدمية في المدن الجديدة، ومنها مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وامتدت خريطة التوزيع الجغرافي لهذه الأراضي لتشمل مدن الصعيد والدلتا، حيث تم تخصيص قطع أراض في كل من أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة وبني سويف الجديدة وطيبة الجديدة، إلى جانب مدن السادات والعاشر من رمضان وبدر والعبور الجديدة و15 مايو.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للتعاقد مع شركة متخصصة لإجراء أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي، حيث ستغطي هذه العملية كامل مساحة جمهورية مصر العربية مقسمة إلى 6 مناطق جغرافية رئيسية.
ويهدف هذا المشروع القومي إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الثروات التعدينية الكامنة وحجمها ومواقعها بدقة عالية، مما يساهم في رسم خريطة استثمارية واضحة لهذا القطاع الواعد وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة.
وأكدت القرارات الصادرة عن الاجتماع أن هذه الإجراءات، تمثل ركيزة أساسية لتنشيط قطاع المقاولات والعقارات وتوفير فرص عمل جديدة، بالتوازي مع جهود البحث والتنقيب عن المعادن، وتلتزم الشركات المخصص لها تلك الأراضي بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والهندسية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية، لضمان سرعة تشغيل المشروعات وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها.
