قرار نهائي.. إخلاء سبيل مالك عدلي

أصدرت محكمة جنايات بنها قرارا نهائيا اليوم السبت بإخلاء سبيل المحامي مالك عدلي، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر.

ورفضت محكمة الجنايات، طعن النيابة العامة الذي يرغب في استمرار حبس الناشط الحقوقي مالك عدلي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن «عدلي»، المحامي مختار منير، إن محكمة الجنايات قضت برفض استئناف النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل مالك عدلي وأيدت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وكانت نيابة قسم ثان شبرا قررت حبس مالك عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض علي تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

النيابة تريد استمرار حبس مالك عدلي.. ومحام: يخالف القانون

ونسبت التحقيقات لعدلي تهم «العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة».

وتظاهر عدد من النشطاء والقوى السياسية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.