كيف ناقشت الأفلام المصرية مشكلة الطلاق؟ امرأة انتصرت للزوجة

بين طلب الزوجة ورفضها في نفس الوقت، ناقشت السينما مشكلة الطلاق وتأثيره على حياة المرأة في المجتمع. وأول تلك الأفلام كان «أريد حلا» وهو صاحب الفضل في إصدار قانون لصالح المرأة المطلقة.

أريد حلا

حقق الفيلم الذي كتبت قصته الصحفية حسن شاه نجاحا كبيرا، ليصبح أول فيلم عربي يحاول الكشف عن ثغرات بقانون الأحوال الشخصية، بل وساهم في تغييره كذلك، بعد إصدار قانون الشقة من حق الزوجة، والذي عرف بـ«قانون جيهان السادات».

ويحكي الفيلم قصة درية (فاتن حمامة) التي تجد أن الحياة بينها وبين زوجها مدحت (رشدي أباظة) أصبحت مستحيلة، لأنه أناني، وله العديد من العشيقات اللاتي يسهر معهن باستمرار خارج المنزل، فتطلب منه الطلاق، ولكنه يرفض، ما يجعلها تلجأ إلى المحكمة لترفع دعوى للطلاق منه، وتتعقد الأمور حين يستعين زوجها بشهود زرو ليشهدوا ضدها في جلسة سرية، والفيلم من إنتاج عام 1975.

أسفة أرفض الطلاق

بدلا من الاحتفال بعيد زواجهما العاشر، يفاجئ «عصام» (حسين فهمي) زوجته «منى» (ميرفت أمين) بأنه يريد الانفصال عنها في هدوء، ولكنها تحاول بكل طاقتها أن ترفض مطلبه ذلك، مدافعة عن سنوات السعادة التي شعرت بها مع زوجها، وذلك ضمن أحداث فيلم «أسفة أرفض الطلاق» من إنتاج عام 1980.

وهنا يوجد نموذج آخر للمرأة التي ترفض قرار الطلاق الذي بدوره سيكون سببا في تعاستها، فتحاول بشتى الطرق أن تقنع زوجها بالتراجع عن قراره، مذكرة إياه بالأيام التي شهدت حبهما مرة، وموضحة أنه لا يوجد أسباب حقيقية وراء طلبه ذلك مرة أخرى.

امرأة مطلقة

بعد نجاح فيلمها الأول «أريد حلا»، ورغم صدور القانون المعروف بـ«قانون جيهان السادات»، تبعته الكاتبة حسن شاه بفيلمها الثاني «امرأة مطلقة» من إنتاج عام 1986، في محاولة منها لكشف سلبيات هذا القانون الذي ينص على أن الشقة تصبح من حق الزوجة إذا كانت حاضنة فقط، أما إذا لم تكن حاضنة، فلا حق لها في الشقة إطلاقا.

ومن خلال أحداث الفيلم، وبعد أن ساعدته زوجته «زينب» (سميرة أحمد) لكي يصبح مركزه مرموقا في البنك الذي يعمل به، تدخل امرأة أخرى في حياة «فتحي» (محمود يس)، ليقرر أن زوجته لم تعد تناسبه، وذلك عقب مرور 18 عاما على زواجهما، ثم يتضح بعد ذلك أنه تزوج للمرة الثانية لأنه طامع في الاستيلاء على الأرض التي تملكها زوجته الجديدة.

ويتغير الوضع عندما تكتشف «زينب» بعد طلاقها أنها حامل، ما يعطيها الحق في أن تعيش في نصف الشقة فقط، بينما يعيش طليقها مع زوجته الجديدة بالنصف الآخر، ما يجعلها تعاني عذاب الغيرة.

وهنا تتضح مشاعر المرأة الحقيقية تجاه شريكها، والتي يجب أن تحاول التخلص منها فور حدوث الطلاق لكي تستطيع استكمال حياتها بدونه، وذلك لأن انفصال الزوجين لا يعني بالضرورة أن يصبحا أعداء، فمن الممكن أن يحافظا على علاقات الاحترام بينهما، إذا أرادا تحقيق ذلك.

محامي خلع

وبطريقة كوميدية، ناقش فيلم «محامي خلع»، من إنتاج عام 2002، مشكلة استسهال بعض الزوجات للخلع، مستعينات بأسباب تافهة لتعزيز مطلبهن، كـ«شخير الزوج». كما وضّح محاولة بعض المحامين التلاعب بالحجج القانونية لكي يكسبوا قضايا خلع الزوجات من أزواجهن.

وألقى الفيلم الضوء على استغلال بعض النساء لقانون الخلع دون وجود أسباب حقيقية تستدعى ذلك، ما جعل 65% من حالات الطلاق في مصر تحدث بسبب الخلع.

أريد خلعا

بعد معاناتها من سيطرة زوجها الكاملة عليها وتحكمه في اختياراتها الشخصية، تقرر مها الشناوي (حلا شيحة) رفع قضية خلع على زوجها طارق النقراشي (أشرف عبد الباقي)، والذي بدوره يشعر بالإهانة فيقرر أن يستعين بأهله لكي يجعل زوجته تتنازل عن طلبها، وذلك ضمن أحداث فيلم «أريد خلعا» من إنتاج عام 2005.

ولكنه في نفس الوقت، يعيد التفكير في الطريقة التي اعتاد على معاملة زوجته بها، فيدرك مدى قسوته معها، ويحاول أن يقنعها بأنه سيغير من تلك الطريقة، ولكنها تقع تحت تأثير كل من أخيها وجارتها اللذان يحاولان إقناعها ألا تصدّق زوجها أو تتنازل عن قضيتها.

ويتضح من خلال أحداث الفيلم أن الزوج والزوجة لم يمانعا أن يطّلع أشخاصا أخرين على حياتهما، وبدلا من لجوء الزوجة إلى جارتها وأخيها، كان أولى بها أن تواجه مشاكلها مع زوجها أولا ولا تفضل الهروب منها، والأمر ذاته مع الزوج الذي لجأ إلى أهله على الفور ثم حاول أن يتحدث مع زوجته، وكان يفضل أن يتحدث معها أولا.