في 13 نقطة.. ملامح مسودة قانون تنظيم الجامعات المثير للجدل
بدون علم وزير التعليم العالي، طرح المجلس الأعلى للجامعات مسودة قانون تنظيم العمل الجامعي، ووزعها الأسبوع الماضي على رؤساء الجماعات لمناقشة أعضاء هيئة التدريس في بنودها، ونشرتها وسائل الإعلام.
الوزير بدوره صرّح بأن المسودة المنشورة مزيفة وهي عبارة عن أفكار لم تُصغ ويُتوافق عليها بعد، وغضب من نشرها إعلاميا. وبعيدا عن وجهة نظر الطرفين نعرض لكم ملخصا لمشروع المسودة المتداول في الجامعات منذ أيام.
- تخضع الجامعات للإشراف العام للدولة، ويشمل ذلك مراقبة مدى اتفاق برامجها وأنشطتها البحثية والتعليمية مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فى البلاد .
- يجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات . ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقارها سواء داخل الدولة أم خارجها بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
- يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناءً علي ترشيح وزير التعليم العالي، ويشترط أن يكون قد مضي علي تعيينه في وظيفة أستاذ مدة سبع سنوات، وأن يكون له إنتاج علمي غزير، وأشرف علي عدد ملحوظ من الرسائل العلمية «الماجستير – الدكتوراه».
- يعين رئيس الجامعة أو من يفوضه عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ووزير التعليم العالي وفى حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد
- بجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم.
- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وفقا للهيكل الوظيفي هم: - أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس . ويتم تحديد الاحتياجات لكل وظيفة وتعيينهم وترقيتهم وإعارتهم وفق الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للاطلاع على مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد
- لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من 7 سنوات منذ تعيينه فيها، وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة داخل الجامعة أم خارجها في الجهاز الإداري للدولة.
- يعين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
- يعتبر عضو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الذي يتقلد منصبا عاما مكلفا بمهمة رسمية، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية، ويسكن على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته.
- يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية وذلك لمدة لا تجاوز 5 سنوات إلا لمصلحة قومية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالي لمدة متصلة لا تجاوز عشر سنوات ولا تحسب مدة الإعارة من المدة اللازمة للترقية للوظائف الأعلى.
- يمنح عضو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المريض بأحد الأمراض المزمنة أجازة استثنائية بمرتبه وبدلاته كاملة طوال فترة مرضه، فإذا تبين عجزه كاملا فيظل العضو في إجازة بأجر شامل حتى بلوغه سن المعاش.
- لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التحقيق.
- يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه.
بهدوووء.. خناقة رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي
أساتذة «المسودة تفتقد للقواعد القانونية»
وقال عضو النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، الدكتور محمد كمال، إن مسودة القانون الجديد لم نري مثلها في أي دولة أو قانونن مستنكرًا إدعاء الوزارة أن للمسودة نسخ متعددة منها بل ووصل بهم القول انها مزورة وأنهم لا يعرفون كيف وزعت وانها مجرد أفكار أولية وغير ذلك من ادعاءات.
وتابع لـ"شبابيك" أن النية كانت مبيتة لتمرير مسودة القانون لولا اعتراض أعضاء هيئة التدريس عليها، وافتقدت هذه المسودة لكل خصائص القواعد القانونية، فمن ناحية الشكل لا هي مجردة ولا تنظم سلوك المهنة ولا منضبطة فكلها تمتلئ بالمواد المقررة ومواد ذات صياغة مطاطة تحتمل كل التفسيرات ومواد متعارضة مع بعضها
وأشار إلى أن المسودة من الناحية الموضوعية تتعارض مع الدستور ومع بعضها البعض، وتؤدي بعض بنودها لفصل معظم أساتذة الجامعات دونما مبرر إلا رغبة من وضعوها في تفريغ الجامعات.
من جهته يرى عضو هيئة التدريس بكلية الطب عين شمس، خالد سمير أن المسودة بها مغالطات دستورية وقانونية.
وأشار في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إلى أن مسودة القانون الحالى جعلت رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالصفة أي «وزير التعليم العالي» وهذا فيه مشكلة دستورية كبيرة لأنه يتعارض مع استقلال الجامعات الذى نص عليه الدستور .
وتقول وزراة التعليم العالي أن هدف نشر المسودة هو إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية، مؤكدة أن ما صدر هي مجموعة من الأفكار الأولية التى خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات.
