آخر كلام.. تيران وصنافير مصريتان للأبد
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة على على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تنازل بموجبها النظام المصري على جزيرتي تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية، وأقرت بمصرية الجزيرتين.
وقال القاضي في كلمته قبل النطق بالحكم: «أجابت المحكمة على جميع الدفوع وردت على ما اثير حول احتلال مصر للجزيرتين وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها». وأضاف: «على مدار ١٠٨ يوم بدءا من أول اكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الاول ثم احيل اليها في وقت لاحق طعنان اخران بشأن احكام اخرى بخصوص الموضوع ذاته».
وتابع:«المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص اول درجة وخلصت انه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وايدت حكم محكمة اول درجة واضافت ان مصر أصدر شعبها دستور جديد استولد منه نظام قانوني جديد يجب ان يرسخ مبدا سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة امام الدستورية».
كانت محكمة القضاء الإداري قضت في يوليو الماضي ببطلان الاتفاقية وأقرت بمصرية الجزيرتين، وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي رفضت طعن الحكومة صباح الاثنين، وأيدت حكم أول درجة، ما يعني الإقرار بمصرية الجزيرتين.
يذكر أن «هيئة المفوضين» بمجلس الدولة، كانت قد أوصت في تقريرها حول القضية بتأييد حكم القضاء الإداري، وأكدت مصرية تيران وصنافير.
يذكر أن مصر والسعودية، قد وقعتا في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وعلى خلفية هذه الاتفاقية، شهدت مصر كثير من الاحتجاجات، تم على إثرها القبض على العديد من معارضي الاتفاقية.
