جامعة الأزهر تتضامن مع المشيخة: ندعم «الطيب» وعلى الإعلام تحري الدقة
أهاب مجلس جامعة الأزهر بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من قضايا ومسائل علمية يكون محل دراستها في مؤسسات الأزهر المتخصصة، مؤكدا وقوفه خلف شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في جهوده التي يبذلها لنشر تعاليم الإسلام.
ورحبت الجامعة بالآراء المختلفة والنقد البناء، داعية من له رأى في مسألة من المسائل الشرعية إلى نقاش علمي من متخصصين فى هذا المجال.
وأشار المجلس في بيان وصفه بـ«العاجل»، اليوم الأربعاء، إلى أهمية دور الأزهر كقوة ناعمة تلعب دورها محليا وعالميا بنشر الفكر الوسطي.
وأوضح أن «ما يصدر عن الأزهر ومؤسساته العريقة مرجعيته القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإجماع الأمة، فهو قوة ناعمة بما له من تأثير فكري ليس فى الداخل فقط بل في العالم أجمع على مدار تاريخه الطويل حيث يدرس فى مؤسساته العريقة مبعوثو أكثر من مائة دولة فى العالم، وقد تخرج فى الأزهر رؤساء دول ووزراء وسفراء وأصحاب مراكز مرموقة».
اقرأ أيضا◄ كل ما تريد معرفته عن الطلاق الشفوي.. بين البيت والمحكمة والشرع
وشنت عدد من وسائل الإعلام حملة على مؤسسة الأزهر الفترة الماضية، بسبب مسألة الطلاق الشفوي وتوثيقه من عدمه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح في خطاب له، بضرورة توثيق الطلاق أمام مأذون للتقليل من تصاعد حالات الطلاق في مصر طبقا للإحصائيات الأخيرة.
ورد شيخ الأزهر على الحملة في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية بقوله «إن المزايدة على الأزهر في موضوع الطلاق الشفوي تجاوزٌ للحد، وأيضا تجاوزٌ للحق، وكنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في هذه القضية -قضية الطلاق الشفهي–، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات».
وأشار إلى أنه دعا العلماء أن يجتهدوا ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور السياسية؛ كالديمقراطية"؛ لأن كثيرًا من الجماعات والتيارات –للأسف الشديد– التي تملك أبواقًا تتحدث عن أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأنها كفر.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن كثيرا من القضايا تتخيَّل ثم تطرح في المكاتب المكيفة التي لا صلة لها بالواقع المعيش، وهذا خطأ مبين، فلا بد من النزول إلى الناس والمشي ومخالطتهم لمعرفة مشاكل الناس ومن ثَمَّ وضعها أمام المختصين كل في مجاله، والاجتهاد لإيجاد حلول لها.
وأصدرت هيئة كبار العلماء بيانا أكدت فيه أن الطلاق الشفوي المستوفي الأركان والشروط يقع دون توثيق، موضحة أن هذا ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي.
وحذرت الهيئة من الاستهانة بأحكام الطلاق والتساهل في الفتاوى على خلاف إجماع الفقهاء، مطالبة بتأدية الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهها الصحيح.
وناشدت الهيئة بصرف الجهود إلى ما ينفع الناس ويسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن وسائل تيسِر سبل العيش الكريم.
