الدكتور محمد كمال يكتب: دفاعا عن الحق وليس رئيس جامعة المنصورة

نشر المتحدث الرسمي باسم نقابة اعضاء هيئة التدريس المستقلة، الدكتور محمد كمال، تعليقه على أزمة توصية لجنة التعليم بالبرلمان بعزل رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد القناوي، على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، وجاء نصه كالتالي:

دفاعا عن الحق وليس عن رئيس جامعة المنصورة

صمتت لجنة التعليم بمجلس النواب عن اصلاح التعليم، وعن ضياع حقوق اعضاء هيئة التدريس، وعن كارثة كبري تمثلت في مخالفة الدستور بعدم منح التعليم العالي نصيبه في ميزانية الدولة كما نص الدستور وهو ما اعترف به علي الهواء أحد أعضائها في برنامج علي الهواء كنت ضيفا فيه.

وفجأة تطالب اللجنة وشريكتها في نفس الصنيع لجنة الصحة لتطالبان بعزل رئيس جامعة المنصورة بحجة مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة. وتوضيحا للأمور:

أولا: لا نعرف ما هي أدلة اللجنة علي هذه التهم وأين الدليل علي مخالفة رئيس الجامعة للأمانة العلمية للأبحاث ؟ هل سرق بحثاً ونسبه لنفسه ؟ وإن كان كذلك وهو مستبعد تماما فليس من حق اللجنة المطالبة بعزله بل يحال للتحقيق وإن ثبتت التهمة يفصل تماما من الجامعة لا يعزل من منصبه كرئيس للجامعة.

أما سوء استخدام السلطة فكذلك يحال للتحقيق وان ثبتت التهمة يتم توقيع العقوبة من قبل لجنة التحقيق

ثانيا: يبدو ان لجنة التعليم لم تراجع قانون تنظيم الجامعات بتعديلاته والا كانت عرفت انه لا يحق لها التوصية بعزل اي رئيس جامعة، ومن يحق له طلب اقالة اي رئيس جامعة هو المجلس الاعلي للجامعات حيث نصت م 25/ 4 من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها في 24/6/2014 علي أن "يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية".http://gate.ahram.org.eg/News/508389.aspx

ثالثا: يبدو ان تسرع اللجنة جعلها تستند كما نشر الي واقعة اقالة رئيس جامعة طنطا بناء على توصية لجنة التعليم في 2008 بإقالة رئيس جامعة طنطا وان الرئيس الاسبق حسني مبارك استجاب للتوصية وعزل رئيس الجامعة، وبالرجوع لموقع جامعة طنطا الرسمي يتبين عدم صحة ذلك حيث كان رئيس الجامعة في الفترة من 8/1 /2006 حتى 31/7/2010. هو الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح عبد المنجي صدقة. وبالتالي لم يقال في 2008 وانتهت مدته وهو رئيس للجامعة وان كان ذلك غير صحيح فرجاء نشر قرار اقالته وتوجيه جامعة طنطا لتصحيح الخطأ في موقعها وهو أمر مستبعد

http://www.tanta.edu.eg/ar/President.aspx

رابعاً: طالبت اللجنة بتغيير قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بتغيير القيادات فورا، ولا نعرف لماذا فوراً ؟؟ ولماذا لا يغير القانون فورا فيما يتعلق بحقوق اعضاء هيئة التدريس من مرتبات ومعاشات ومكافآت ؟ ومكافاة تصحيح الامتحانات 100 جنيه والاشراف علي رسالة ماجستير لسنوات 400 جنيه وهي اسعار وضعت من 1972 ؟ هل لأن بعض اعضائها ومنهم العضوة من جامعة المنصورة التي اثارت الازمة بينهم وبين رؤساء جامعاتهم خلافات لا تتعلق بالصالح العام ويتم تصفيتها من خلال المجلس ؟ مع وافر التقدير والاحترام للمجلس وأعضائه علي المستوي الرسمي. خاصة وقد شاهدت بعيني التعاون المتبادل والرقي في التعامل بين نائب رئيس اللجنة د عبد الرحمن البرعي الدكتور بجامعة بني سويف ورئيس جامعة بني سويف

خامساً: تقول اللجنة ان توصيتها المخالفة للقانون هي في ضوء الدور الرقابي للمجلس...نتمني ان نري هذا الدور في الامور التي تمس الصالح العام لاكتر من 100 الف عضو هيئة تدريس و2 مليون طالب جامعي وليس لتهديد رؤساء الجامعات بأنهم تحت مقصلة المجلس.

سادساً :ارجو ان تراجع لجنة التعليم والصحة م 21 من الدستور والتي تنص على استقلال الجامعات ولا تتدخل في شئونها بهذه الطريقة السافرة.

سابعاً لا أدري ما هي علاقة لجنة الصحة بالجامعات حتى تطالب بإقالة رئيس جامعة؟؟ وقريباً نرى لجنة النقل والمواصلات تطالب بإقالة وزير الداخلية أو الصحة مثلا..ام ان الامر خدمة لنائبة طبيبة واستاذة جامعية؟

ثامناً : اتوقع ان يطلب هذا العضو او ذاك من اعضاء اللجنة او المجلس تحويلي للتحقيق بحجة هجومي علي اللجنة وفي الحقيقة هذا ليس هجوم بل هو اعادة للأمور الي نصابها واللجنة بها اساتذة وزملاء نعتز بهم وكنا نتمني ان نري لهم دورا في تحسين احوال زملائهم طيلة اكثر من عام لعضويتهم في المجلس.

وأخيراً انا من اكثر الاشخاص انتقاداً لبعض الاخطاء هنا او هناك من هذا العميد او رئيس الجامعة او الوزير من اجل الصالح العام واقسم بالله اني لا اعرف رئيس جامعة المنصورة ولم اقابله ولا اكلمه ولا مرة في حياتي ولم ولن استفيد منه اي شئ لاننا جامعتين مختلفتين لكن كلمة الحق لا ينتظر من ورائها مصلحة او فائدة بل عادة ً ما تجلب الضرر لصاحبها وان كان في سبيل الله والوطن والحق فليراجع الجميع ضمائرهم أولاً.

تحياتي وتقديري للجنة التعليم في مجلس النواب رئيساً ونواباً واعضاءً.