معيد بتجارة «عين شمس» يتهم العميد بالسرقة العلمية.. و«الأتربي» يرد
اتهم المعيد بكلية التجارة جامعة عين شمس، محمد أحمد قطب، عميد الكلية، عمرو الأتربي؛ بالفساد العلمي والأخلاقي، مؤكدًا استحواذه مستندات تثبت تورط العميد بالسرقة العلمية.
ووعد المعيد يكلية التجارة بإرسال المستندات إلى هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الجامعة، عبد الوهاب عزت، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار.
محمد أحمد قطب، معيد بكلية التجارة ينفي وجود عداء شخصي مع العميد عمرو الأتربي، متهمه بالسرقات العلمية منذ عام 2010 وحتى 2017، وكيف استغل الأبحاث المسروقة في ترقيته حتى وصل لأعلى درجه علمية وهى الأستاذية.
وأعلن قطب أنه قام بالبحث في إنتاج «الأتربي» العلمي من أبحاث منشوره باسمه ومؤتمرات، وكذلك الرسائل التي قام بالأشراف عليها في الفترة من 2010 وحتى 2017، واكتشف أن كل الأبحاث المنشوره باسمه هى فى الأصل رسائل ماجستير ودكتوراه كان يشرف عليها واستغل منصبه كمشرف في سرقه مجهود الباحثين ونسبه لنفسه في مجلة دولية اسمها (Advances and Applications in Statistics)، وفي بعض الأبحاث كان اسمه مكتوب منفردا كمؤلف، وفى أبحاث أخرى كان يكتب اسم الباحث كمؤلف ثانى و يكتب اسمه كمؤلف رئيسى.
وأوضح أنه امتهن أسلوب التحايل في معظم الأبحاث بعمل تغيير بسيط في العنوان ولكنه يحافظ على نفس المعنى وكان يستخدم بعض المصطلحات الإحصائية كجزء من العنوان حتى تبدو معقده.
وذكر أنه يقوم بتغيير طفيف في البيانات حتى تكون النتائج (كأرقام) في بحثه المسروق مختلفه عن نتائج الباحث في الرسالة، فيقوم بتغيير حجم العينة في مرة وآخرى يستبعد متغير أو يستخدم أسلوب مختلف لتجهيز البيانات (Data cleaning)، ويحافظ على أن تكون النتائج متماثله لأنه يسرق الاستنتاجات والتوصيات.
وكشف «قطب» أن العميد عمرو الأتربي، يقوم حاليا بمحاولة إنهاء خدمته من الكلية.
ونفى عميد كلية التجارة، عمر الأتربي، الاتهامات الموجهة ضده، مؤكدًا حصوله على درجة الأستاذية قبل نشر الأبحاث بالمجلات العلمية بالخارج.
وأكد لـ«شبابيك»، أنه دائما ما يشجع صغار الباحثين على النشر الدولي ما يحقق العائد الجيد للكلية والجامعة في التصنيفات العالمية، قائلًا: « يبدوا أن المعيد محمد قطب متخيل أن عميد الكلية المتسبب في رفض تعيينه وهذا غير صحيح فأنا منفذ لقانون تنظيم الجامعات فقط».
وقال إن محمد قطب، رفض قسم المحاسبة تعيينه، لوجوده خارج البلاد تقريبا، وأرسلت الكلية له ثلاثة جوابات لاستلام قرار التعيين لكنه لم يرد، وبحسب ما ينظمه القانون رفض مجلس الكلية التعيين لعدم تواجده.
