في 4 أسئلة نشرح لك ملخص قانون الطوارئ وتبعات تنفيذه
يتساءل كثيرون في الوقت الحالي عن ماهية قانون الطوارئ وآلية العمل به، وكذلك الآثار المترتبة عليه، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، على خلفية وقوع انفجارين في كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد.
ويعد الرئيس جمال عبد الناصر أول من عمل بالقانون 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ» بعد هزيمة مصر مباشرة في حرب يونيو 1967.
متى تفرض حالة الطوارئ؟
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، بيان بالحالة التي أعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ سريانها.
وتنص المادة 1 من القانون على أنه «يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء».
ما هي الإجراءات القانونية لتفعيل قانون الطوارئ؟
حدد الدستور المصري الصادر في يناير 2014، عدة مواد تضع شروطًا لفرض حالة الطوارئ في مصر، كالتالي:
تنص المادة 154 من الدستور على إعلان رئيس الجمهورية للطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء
يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ
وإذا كان المجلس غير قائم يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له
لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ
ما الحد الأقصى لفترة الطوارئ؟
يكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب
وفي حالة الرغبة في مد الطوارئ لفترة ثالثة يجب استفتاء الشعب
ويشير قانونيون إلى إمكانية مد حالة الطوارئ لسنوات، من خلال إنهاء الفترة الثانية (الثلاثة شهور الأخرى)، والانتظار لأيام ثم إعلان حالة الطوارئ من جديد، كما يحدث في سيناء.
ما الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس بموجب قانون الطوارئ؟
- العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ
يحق لرئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في المحاكم، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.
ويحق لرئيس الجمهورية بحسب المادة 9 من القانون، أن يحيل المتهمين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ على أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.
أحكام محكمة ام الدولة العليا لا تقبل الطعن عليها، وتصير نهائية بتصديق رئيس الجمهورية، ويحق له إلغاء الأحكام وتخفيف العقوبة ووقف التنفيذ وإعادة المحاكمات من جديد.
- انتشار القوات المسلحة وتفويضها بـتنفيذ أوامر الرئيس
المادة الرابعة من قانون الطوارئ تنص على تولي القوات المسلحة «تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع حاليًا) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها».
- مراقبة المراسلات الخاصة والصحف وتحديد مواعيد المحال العامة وأمور أخرى
قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار الأوامر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
