حركات واتحادات طلابية تتمرد على وزير التعليم العالي.. لائحة انتخاب الاتحاد السبب
ببيان صدامي أصدرت مجموعة حركات طلابية واتحادات 6 جامعات حكومية لائحة طلابية جديدة توازي تلك التي أقرتها لجنة وزارة التعليم العالي والمقرر صدورها في شهر مايو المقبل.
يأتي ذلك رغم إعلان لجنة «اللائحة الطلابية» جمْع مقترحات الجامعات والطلاب لإضافتها للمسودة الجديدة منذ بدأت عملها في يناير 2017.
طلاب الحركات المعارضة الذين تجمعوا تحت مظلة حملة «جامعتنا» يفقدون الثقة في وزارة التعليم العالي ويزعمون انتهاجها لسياسة الإقصاء.
فلماذا لجأت الحركات الطلابية إلى عمل لائحة موازية دون الاشتراك في تعديل لائحة 2013 مع اللجنة المُشكلة؟ وكيف يخططون لإقرارها أو فرضها على وزارة التعليم العالي؟
الوزارة همشتنا
يقول ممثلو الحركات الطلابية –المشاركة في الحملة-، الذين استطلع «شبابيك» رأيهم، أن حرص الوزارة على تهميش أصحاب التوجهات السياسية من الطلاب والمحسوبين على حركات بعينها وأعضاء الاتحادات الطلابية، دفعهم للّجوء لإجراء بديل يمكنهم من عرض وجهة نظرهم.
وكشف المسئول بحركة طلاب التيار الشعبي، مجدي طارق، أن طلاب مقربين إليهم لاحظوا عند حضور ورش العمل التابعة للجنة الوزارية، الرغبة في تمرير لائحة بعينها بصورة شكلية من خلال جلسات لم تكن جادة تمحورت في معظمها حول تطوير العملية التعليمية.
ويؤكد الأمين العام لطلاب مصر القوية، عمرو الزاهد أن ورش العمل كانت قاصرة على الطلاب المقربين من إدارات رعاية الشباب بالجامعات دون إخطار الاتحاد، مشيرا أن بعض الاتحادات حينما حاولت الاشتراك بالتعديل جاءها الرد بأن المقترحات تم إرسالها.
الشيحي السبب
وبالتذكير بموقف الطلاب من أزمة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير والإشارة إلى فرض قانون الطوارئ والأزمة الاقتصادية في مصر وصف البيان «حملة جامعتنا» بالنضال ضد السلطة الحالية، وهو ما اتفق ممثلو الحركات الطلابية بأنه أحد تداعيات الصراع الذي خلقه الوزير السابق، أشرف الشيحي، مع القوى السياسية الطلابية.
وأوضح المسئول بحركة طلاب الاشتراكيون الثوريون، مصطفى التركي، أن سياسة الوزارة في التعامل مع الحراك الطلابي، تقوم على إغلاق المجال العام وغلق المساحات أمام الطلاب لتكميم أفواههم، ويرى صعوبة نجاح أي طالب محسوب على الثورة على حد تعبيره في الاشتغال بالعمل الطلابي في ظل قوانين النظام الحالي.
وسخر التركي مما اعتبره تغييبا لطلاب الجامعات، قائلا: «إحنا عاوزين نكسب الطلاب بإننا بندور على حقوقهم، لكن هم عاوزين الطلبة يروحوا الجامعة ياكلوا ويشربوا ويقعدوا في الكافيتريا».
وأرجع منسق طلاب العيش والحرية، مؤمن عصام، بداية الصراع إلى حل اتحاد طلاب مصر عام 2015، مستنكرا ما وصفه بالأداء السئ للوزير السابق بعدم السماع للطلاب والإصرار الدائم على التصادم معهم.
لائحتنا مرفوضة مقدما
يتوقع ممثلو الحركات الطلابية عدم الأخذ بالمقترحات التي تضمنتها اللائحة الصادرة عن حملة «جامعتنا»، نتيجة لاعتقادهم بأن سياسة الوزير الجديد لن تختلف عن سابقه في التعامل مع القوى السياسية داخل الجامعات.
ويرجح الزاهد قيام الحملة بجمع توقيعات من طلاب الجامعات بالموافقة على اللائحة في حال رفضت الوزارة مناقشتها، للتأكيد على أن اللائحة تمثل عموم الطلاب وليس المجموعة التي قامت بكتابتها.
ويتفق معه التركي على إمكانية العمل بهذا الإجراء، مشيرا إلى إمكانية تنفيذه بعريضة على الإنترنت للوصول لعدد أكبر من الطلاب. وتابع «بعد توقيع العريضة هنكون بنتكلم باسم آلاف الطلاب الموقعين فلو عندنا 10 آلاف طالب وقع هيكونوا أداة ضغط في حين الجامعات كلها مفيش فيها 10 آلاف طالب عارفين إن في تعديل لائحة».
ماذا تتضمن لائحة المعارضة؟
ومن أبرز ملامح اللائحة المقترحة من طلاب الحركات، ضمّها لأول مرة لجان مخصصة للمرأة والحقوق والحريات، إلى جانب عودة اللجنة السياسية المستبعدة منذ 2013.
تضارب التصريحات الرسمية حول اللائحة
وبينما يؤكد وزير التعليم العالي على استقبال مقترحات الطلاب للائحة الجديدة خلال الفترة المقبلة، يصرح رئيس لجنة تعديل اللائحة عبدالوهاب عزت بغلق باب استقبال المقترحات وتسليم المسودة التي انتهت إليها اللجنة لوزارة التعليم العالي للفصل فيها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم 20 مايو المقبل.
