قرارات وزارية جديدة لتيسير إجراءات كارت الخدمات المتكاملة.. بينها إعفاء الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي

 أصدر وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة مايا مرسي، اليوم، حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من منظومة كارت الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم الكامل لذوي الهمم.

تجديد كارت الخدمات المتكاملة واستمرارية المزايا المقررة

واتفق الوزيران، خلال اجتماع موسع عُقد مساء الإثنين، على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيا) من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد الكارت، شريطة أن يكونوا قد حصلوا عليه سابقًا من خلال الإجراءات المميكنة.

كما شدد الاجتماع على استمرار سريان كافة المزايا والخدمات المقررة لحاملي الكارت طوال فترة صلاحيته دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير إضافية، مما يرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وفي سياق متصل، منح الوزيران مهلة زمنية تمتد حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الورقي القديم)، لسرعة تحديث بياناتهم والانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة.

ويأتي هذا الإجراء لضمان استدامة حصول المستفيدين على حقوقهم دون انقطاع، بالتوازي مع العمل على تقليل فترات الانتظار الخاصة بالكشف الطبي عبر تحسين السعة الاستيعابية للمجالس الطبية 
ولم يقتصر الاجتماع على تيسير الإجراءات الورقية فحسب، بل ناقش الوزيران دراسة إنشاء مستشفيات تخصصية للنساء والولادة تستهدف الكشف المبكر والحد من الإعاقة.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على تنظيم منتدى يجمع الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، بما يضمن تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بأفضل صورة ممكنة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وتهدف في المقام الأول إلى ميكنة الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مع الالتزام بتوفير أعلى معايير الجودة في الخدمات الطبية المقدمة.