«دمج التكنولوجيا وإلغاء الكتاب».. أهم توصيات مؤتمر تطوير التعليم
عقد مؤتمر التعليم في مصر نحو حلول إبداعية، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، وذلك انطلاقاً من أهمية التعليم في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وفى إطار التعاون بين جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم.
تناولت الجلسة الأولى الحديث حول رؤية مستقبل التعليم في مصر، فيما تناولت الثانية الحلول المطروحة لمشكللات التعليم قبل الجامعي، بينما كان حديث الجلسة الثالثة والأخيرة حول الحلول المقترحة لمشكلات التعليم الجامعي.
وأصدر المؤتمر في جلسته الختامية توصيات نلخصها كالتالي:
الدولة والتعليم
- الدعوة إلى إصدار إعلان سياسي يتضمن التزام الدولة بجعل التعليم هو المشروع القومي لمصر في السنوات العشر القادمة.
- إعداد نظام تعليمي جديد للناشئة يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ يتضمن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، بما يتطلب تدريب المعلمين الجدد على نفس المستوى.
- السعي الحقيقي إلى تكوين طالب مصري عربي عالمي يعتز بلغته القومية ويجيدها إلى جانب لغة أجنبية أو أكثر، والتركيز على التفكير والإبداع وتخفيف العبء النفسي على الأسرة والطالب.
- التزام الدولة بالتعليم الوطني كمشروع أمن قومي.
- إنشاء مفوضية للتعليم تمثل فيها الوزارات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالتعليم، وإعداد دراسات كافية لربط سوق العمل بالتعليم في مختلف القطاعات.
فاروق الباز: التعليم هو الحل للخروج من «الخيبة اللي احنا فيها»
المشاركة المجتمعية
- تشجيع المشاركة المجتمعية والبحث عن حلول ابتكارية لمشكلات التعليم في كل مراحله.
- تنشيط التعاون بين مختلف قطاعات المجتمع لدعم إصلاح التعليم وتطويره.
التعليم قبل الجامعي
- تطوير المناهج الدراسية بما يضمن تطوير منظومة المنهج وحماية الطلاب من العنف والتطرف وغياب القيم.
- توزيع أوزان درجة الثانوية العامة تراكمياً، مضافاً إليها درجة اختبار القدرات.
- تطوير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية لإتاحة الفرصة للطالب للاختيار بين مختلف المقررات الدراسية وعلى نحو يعالج مشكلة اتجاه الطلاب نحو القسم الأدبي لحماية للقاعدة العلمية المصرية.
- تطوير نظام التعليم قبل الجامعي بما يواكب الثورة التكنولوجية، والانتقال إلى ما يعرف بتعليم المستقبل.
- دمج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية لإكساب الطلاب القدرة على البحث وحل المشكلات باستخدام مختلف مصادر المعرفة.
- التوسع في مدارس المتفوقين بالمحافظات بما يؤسس لبناء مواطن قادر على التفكير النقدي والإبداعي والابتكار وحل المشكلات والثقة بالنفس.
- الإفادة من التجارب والخبرات العالمية على غرار تجارب مدارس المتفوقين وتجربة «التوكاتسو» اليابانية للتعليم الشامل للطفل وممارسة نشاطاته اللاصفية في الأندية والمجتمع، مع الحرص على تكييف التلميذ مع الحياة اليومية والدراسة.
- الإسراع في إعداد المركز الوطني للقياس والتقويم ليكون مدخلا آمنا لإجراء اختبار القدرات والتخصصات القطاعية للالتحاق بالجامعات خلال ثلاث سنوات على الأكثر بحيث تطبق على الصف الأول الثانوي العام القادم.
- الابتعاد عن فكرة الكتاب المقرر وإعطاء الطلاب الحرية في اختيار الطريقة المناسبة للتدريس بما يتناسب مع قدراتهم.
- إعداد نظام تقييم للطلاب والمعلمين والمناهج لكافة المراحل التعليمية.
- الاهتمام باللغة العربية وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية لدى الطلاب ونشر قيم التسامح الديني واحترام تقاليد المجتمع وثقافاته.
- دمج التكنولوجيا في المدارس واستخدام استراتيجيات التعلم الإليكتروني المدمج.
وزير التعليم العالي: «مفيش دولة في العالم تعين جميع الخريجين»
إعداد المعلم
- إعادة النظر في مؤسسات إعداد المعلمين من حيث هياكلها وبرامجها وتخصصاتها بما يضمن حسن إعداد المعلم تخصصيا ومهنيا وثقافيا، والاهتمام بالتنمية المهنية المستمرة للمعلمين.
- رفع المستوى الاقتصادي وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين.
- تطوير التعليم الفني ومشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة في تطوير العملية التعليمية مع تغيير النظرة المجتمعية لهذا النمط من التعليم وخريجيه.
رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: نصف معلمي مصر تحت خط الفقر
التعليم الجامعي والبحث العلمي
- التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتوسع في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني لإتاحة الفرصة أمام الأعداد المتزايدة من الطلاب وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية.
- تركيز العملية التعليمية على تنمية المهارات من خلال توظيف استراتيجيات للتعلم تؤدي إلى إكساب الطلاب مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
- زيادة فرص إتاحة التعليم الجامعي من خلال استخدام التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح.
- الاهتمام بالبحث العلمي في جميع المؤسسات والشركات وعرض الأفكار والمشكلات على وزارة التخطيط لتحديد الأولويات وعرضها على وزارة التعليم العالي والجامعات.
- إعداد قانون «حوافز الاختراع» لتحفيز رجال الصناعة على دعم البحث العلمي في مصر وتحويل مجهود الباحثين إلى قيمة اقتصادية مضافة.
- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة البحث العلمي لإزالة القيود التي تقف أمام دعم الباحثين.
- ضرورة النظر في مساهمة الجامعات الخاصة في منظومة البحث العلمي بالشكل المناسب.
- توجيه جهود المراكز البحثية المتخصصة في مختلف الوزارات والجامعات لخدمة أهداف محددة تمثل أولوية للدولة.
- ضرورة الإفادة من البعثات والمبعوثين في خدمة الوطن وحل مشكلاته.
- استقطاب الطلاب المتفوقين والأساتذة المتميزين في تمويل المشروعات البحثية.
- تقديم الدعم الفنى المناسب لكل المؤسسات التعليمية للارتقاء بالجامعات وتحسين تصنيفها الدولي.
- تبنى الاتجاهات الجديدة في إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم الجامعي مثل الحدائق العلمية والتعليمية، والحاضنات، والكراسي البحثية.
- فتح القنوات أمام التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث وبين الصناعة وقطاع الأعمال.
- تطوير التعليم العالي التكنولوجي من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية ترتبط بالاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
- تشكيل الأمانة العامة الدائمة، وهم: وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، رئيس جامعة القاهرة، أمين عام المؤتمر، وعن دار أخبار اليوم، عبدالله التطاوي، وأحمد زايد، وسامي نصار، وعلاء عبدالهادي.
