أبرز نقاط الخلاف بين آخر 3 لوائح طلابية.. هل نعود للوراء؟
تجرى انتخابات اتحاد الطلاب في العام الدراسي 2017-2018، وفق آخر لائحة طلابية اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات يوم 21 أغسطس 2017.
نتاول في السطور التالية أهم الفروق بين آخر 3 لوائح للطلاب (2007 و2013 و2017) بداية من إعلان موعد الانتخابات وتشكيل لجان الإشراف عليها، وعلاقة اتحاد الطلاب بالسياسة، وطريقة تنفيذ القرارات، والمسئول عن إسقاط العضوية وسحب الثقة من عضو الاتحاد.
موعد الانتخابات
لائحة 2007
يصدر قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة في خلال 8 أسابيع من بدء الدراسة.
لائحة 2013
يصدر قرار من وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة (بحسب الأحوال)، بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة بناء على اقتراح مجلس اتحاد مصر خلال 8 أسابيع منذ بدء الدراسة في كل عام، ويفتح باب الترشيح خلال الأسبوع الخامس.
يضع اتحاد طلاب مصر الجدول الزمني لإجراء مستويات انتخاب أعضائه.
لائحة 2017
يصدر قرار من السلطة المختصة والمقصود بها وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة أو عميد الكلية، قرار بتحديد مواعيد الانتخابات، ولم يتم تحديدها بمدة، وفق مصادر صحفية.
الاتحاد والسياسة
لائحة 2007
تضمنت اللائحة لجنة تسمى «لجنة النشاط الثقافي والإعلامي»، من بين مهام عملها تناول الموضوعات السياسية في أضيق الحدود.
لائحة 2013
في تلك اللائحة جاءت لجنة «الثقافية والسياسية» بهدف توعية الطلاب سياسيا وثقافيا والتواصل مع مختلف التيارات السياسية.
لائحة 2017
واتفقت 2017 مع لائحة 2007 في تسمية اللجنة وهي النشاط الثقافي والإعلامي، لكنها اختلفت مع لائحة 2013 في أن أهدافها: تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب، دون الحديث عن التيارات السياسية.
تنفيذ القرارات
لائحة 2007
تعتبر قرارات المجلس سارية المفعول بعد اعتمادها من نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب.
لائحة 2013
تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها على أن يقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ صدورها.
لائحة 2017
يتوقف اعتماد قرارات مجلس الاتحاد في تلك اللائحة على اعتماد السلطة المختصة، وبعدها يتم ابلاغ الجهات المعنية بالتنفيذ في خلال أسبوع من تاريخ صدور قرارات المجلس.
إسقاط العضوية وسحب الثقة
لائحة 2007
يجوزأن توقع على أي عضو بالاتحاد يثبت في حقه مخالفة للقواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد.
وتقع العقوبة بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة حسب الأحوال.
لائحة 2013
تسقط عضوية مجلس الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الاتحاد لـ3 جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس، ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
ولمجلس الاتحاد توقيع العقوبة وإخطار السلطة المختصة بقرارا المجلس للتنفيذ.
لائحة 2017
لا يجوز لمجلس الاتحاد اسقاط عضوية أحد وإنما يتقدم ثلث المجلس بطلب إلى السلطة المختصة لسحب الثقة، وعليه تأخذ السلطة الإجراء القانوني المناسب.
ويشترط اعتماد قرار سقوط العضوية من خلال لجنة خماسية تضم 3 من طلاب المجلس وعضو قانوني، وبرئاسة أستاذ بكلية الحقوق.
الأعلى للجامعات يوافق على اللائحة الطلابية الجديدة
تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات
لائحة 2007
يشكل عميد الكلية لجنة لفحص طلبات الترشيح والتأكد من توافر الشرط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
لائحة 2013
يصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي (حسب الأحوال) بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعني قرارا بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.
لائحة 2017
اتفقت مع لائحة 2007 في تعيين السلطة المختصة في تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية دون الرجوع لمجالس الاتحادات والطلاب.
مستشارين اللجان
لائحة 2007
يختار رئيس الجامعة مستشار لكل لجنة من لجان المجالس من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة فى مجال الأنشطة الطلابية للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب لتقديم الدعم والتوجيه والمشاورة للجنة ويكون مدير رعاية الشباب أمينا عاما للصندوق.
لائحة 2013
يقترح مجلس الاتحاد 2 من اعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب ليختار من بينهما مستشارا للجنة دون أن يكون له حق التدخل في مجال عملها.
ولمجلس الاتحاد اقتراح الاستعانة بموظفين من رعاية الشباب بالكليات الأخرى للعمل بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة.
لائحة 2017
تعين السلطة المختصة بناء على ترشيح مجلس اتحاد الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارا لكل لجنة من لجان الاتحاد، كما يجوز للاتحاد الاستعانة بموظفين من إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة.
هل نعود للوراء؟
ويقول مسئول ملف طلاب الجامعات بمركز عدالة، محمود شلبي، إن اللائحة الطلابية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، أعادت الطلاب لما قبل ثورة 25 يناير، كما منحت الأمن فرصة لفرض سيطرته على جامعات مصر بالقانون.
وأوضح لـ«شبابيك»، أن لائحة 2017 الطلابية، لم يشارك في إنشائها الطلاب، ولم يدعى على موائدها الشخصيات الطلابية المعروف عملها باللوائح ولها خبرة في تلك المجال.
ويرى أن اللائحة تذهب بطلاب الجامعات تحت وطأة موظفين الرعاية: «شرط النشاط المسبق سلاح يستطيع موظف الرعاية استغلاله ضد الطلاب المرشحين لخوض انتخابات الاتحاد، حتى يتم ترشيح من يستطيع التحكم فيهم بعد نجاحهم».
وأضاف أن شرط النشاط المسبق لا يصح أن يكون شرط للترشح وإنما هو معيار لقياس الكفاءة لدى المتقدم، ولا يحق للسلطة المحتصة مقياس كفاءة المتقدمين، طالما الأمر يتم بالانتخاب بين الطلاب.
وتشكلت لجنة صياغة اللائحة في عهد الوزير أشرف الشيحي، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس رئيسا، ونائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حامد القنواتي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، الدكتور جمال شكري، نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا بوزارة التعليم العالي، الدكتور محمد صبحي حسانين، المستشار القانوي للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور صبري السنوسي، نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم، الدكتور طارق رحمي، ومدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، محمود جمال الدين محمود.
وشارك فيها عدد من الطلاب وهم: إسلام ماهر سعد سليمان، عضو اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، وفاطمة الزهراء حمدي عبد الرحمن، عضو اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي، وأحمد رضا علي منصور، عضو اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، أحمد محمد فتحي، عضو اتحاد طلاب جامعة أسيوط، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، هشام عبدالله، ومحمد حماد رئيس اتحاد جامعة دمنهور السابق، ومحمد القاضي رئيس اتحاد جامعة عين شمس السابق.
