هكذا يظلم نظام تنسيق الجامعات ذوي الاحتياجات الخاصة
أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريرا ينتقد فيه نظام قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية في مصر بعنوان «الكل يستطيع».
ويصف التقرير الصادر الأربعاء، ما يعاني منه الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سياسة قبولهم بالجامعات بالتمييز والتحيّز لحرمانهم من الالتحاق بالعديد من الكليات بدعوى عدم ملائمة قدراتهم البدنية لمتطلبات الدراسة بها.
ويشير التقرير إلى نظام التعليم الجامعي في مصر يسمح للطلاب المكفوفين بالالتحاق بكليات دار العلوم والألسن والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية، ويُصنف أصحاب بقية الإعاقات تحت مسمى «ذوي الإعاقة» وتقتصر دراستهم على كليات الآداب والحقوق والتجارة.
ويشترط للقبول بالكلية حصول الطالب على حد أدنى 50 من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة، واجتيازه لكشف اللجنة الطبية التي تُشكل من ثلاثة من أعضاء هيئة تدريس كلية الطب بالجامعة المتقدم لها.
ويلفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من محاولة هذا النظام لتمييز هؤلاء الطلاب بقبولهم ببلوغ الحد الأدنى لاجتياز مرحلة الثانوية، إلا أنه يحكم عليهم بأنهم غير مؤهلين سوى لعدد محدود من الكليات، باختلاف إعاقاتهم.
ويهاجم التقرير قواعد تشكيل اللجنة المسئولة عن تحديد إذا ما كان الطالب مؤهلا للالتحاق بالكلية، لأنها لا تضم في عضويتها متخصصين في مجال الإعاقة، ويرى أنه قلة خبرة أعضاء هيئة التدريس بمجال الإعاقة يقلل من دقة تحديد مدى صلاحية الطالب للدراسة بالكلية.
ويرى أن النظام ظالم بسبب عدم توافر التكنولوجيا والتيسيرات اللازمة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات بشكل عام، مما يضعف احتمالية موافقة اللجنة على التحاق الطلاب بالكليات العملية.
ويطرح التقرير أربعة بدائل للنظام الحالي تقوم على إتاحة جميع الكليات لذوي الاحتياجات الخاصة بالتركيز على قدراتهم أولا قبل عجزهم.
ويرتكز البديل الأول على قبول الطالب ذوي الإعاقة على نفس قواعد قبول غيره من الطلاب دون تفرقة.
ويعتمد البديل الثاني على استحداث نظام قبول خاص بالطالب ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، موازى لنظام التنسيق لعموم الطلاب ولكنه يضم ذوي الإعاقة فقط، ويستند في تحديد الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لكل كلية بناء على درجاتهم ورغباتهم دونا عن باقي الطلاب.
ويتشابه البديل الثالث مع المتُبع في دولة الأردن والذي يميز الطلاب باشتراط نسبة 65% فقط من مجموع السنة الأخيرة بالثانوية مع إتاحة الالتحاق بجميع الكليات.
ويرّجح التقرير البديل الرابع الذي يقوم على تطبيق سياسة قبول مفتوحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات بشرط التحاقهم ببرنامج تأهيلي مدته عام واحد بعد النجاح بالثانوية بأي مجموع.
ويقترح تقسيم البرنامج إلى فرعين أحدهما للشعبة العلمية والآخر للشعبة الأدبية لتدريب الطالب على استخدام التكنولوجيا المساعدة ودمجهم مع غيرهم من الطلاب بعد عزلهم لسنوات في مدارس التربية الخاصة.
ويضع تصورا للقبول بالكلية من خلال اجتياز اختبار قدرات موحد للكلية التي يريد الالتحاق بها يعدّه المجلس الأعلى للجامعات.
