التمويل المناخي والتحديات
كتبت- مارينا داود
تعتبر قضية تَغيُر المناخ إحدى أهم القضايا التي تواجه عالمنا مؤخرًا، والتي تحدث لأسباب طبيعية كالبراكين، أو لأسباب أخرى ليست طبيعية كحرق الوقود والإنبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية. هذا التغيّر الذي من شأنه أن يؤثر على الهواء ومياه الشرب والغذاء بشكل نسبي على المدى القصير.
كما تشير بعض الدراسات العلمية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال القرن الماضي بمقدار 0.9 درجة مئوية تقريبًا عما كانت عليه عام 1880 نتيجة لانبعاث الغازات الدّفينة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وبعض أنواع الغازات الأخرى، وعليه يتوقع العلماء أنه في حال استمرار هذا النشاط البشري، فسترتفع درجة حرارة الكوكب بمقدار 4.8 درجات مئوية عند نهاية القرن الحالي، وهو ما يُنبئ بكوارث تُهدد حياة الكائنات الحية، وهو التأثير الناتج على المدى الطويل.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فمن المتوقع أن يفضي تغير المناخ في الفترة ما بين عام 2030 و2050 إلى نحو 250000 وفاة إضافية سنوياً من جراء سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
ولمواجهة هذا الخطر، الذي لا يلقى اهتماما في عالمنا العربي، فيعتبر «التمويل المناخي» ضرورة في وقتنا الراهن، ذلك من خلال تعاون الدول الكبرى وجمع المساعدات المالية فيما بينهم لتمويل المشاريع التي تعمل على استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، كذلك تمويل البرامج التي تعمل على إيجاد طرق للتعامل مع آثار هذا التغير، وتطوير الأنظمة الصحية لتعمل على الحد من سرعة تأثر الصحة بتغيّر المناخ، خاصة في الدول النامية وإفريقيا.
وتعتبر مصر من بين الدول المهددة من تغيير المناخ، تحديدًا فيما يخص الأراضي الزراعية التي تمتلكها، والتي سيؤدي الضرر بها إلى نقص حاد في المنتجات الغذائية وخسارة إقتصادية فادحة.
وهناك بعض المبادارات والمشروعات التي سعت إليها دول عربية للحد من هذا الخطر، مثل عمل مصر على تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وإطلاق الإمارات مشروع "مجمع محمد بن راشد" للطاقة الشمسية الذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الأردن التي أفتتحت محطة طاقة متجددة من خلال الرياح، كذلك المغرب.
وتأكيدًا على أهمية التمويل المناخي ودعم هذه الدول، تم إبرام عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ في وارسو عام 2013، والتي وضعت خطة لتمويل مكافحة التغيرات المناخية، وفي عام 2015 وقعت 194 دولة على «اتفاقية باريس»، والتي تعهدت فيها الأطراف المشاركة بتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون، وتقديم الدول الصناعية البارزة التمويل اللازم إلى البلدان الفقيرة لتخفيف انبعاثات العوادم والتكيّف مع التغيير المناخي.
