بعد حكم حبسه 3 أشهر.. الموقف القانوني من ترشح خالد علي للرئاسة
قال المحامي شعبان سعيد، إن الحقوقي خالد علي، مهدد بالحرمان من الترشح للانتخابات الرئاسية في حال تم تأييد الحكم الصادر ضده لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
وقضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، الاثنين، بحبس المرشح الرئاسي الأسبق 3 أشهر وكفالة ألف جنيه على خلفية ما قام به أمام مجلس الدولة بعد النظر في تبعية جزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح شعيد لـ«شبابيك» أن رفض الطعن على الحكم يضع خالد علي تحت بند الإدانة بارتكاب فعل مخل بالشرف المتضمن في شروط الترشح للرئاسة.
وجاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.
وقالت تحريات المباحث بصحة الواقعة المنسوبة للمرشح الرئاسي الأسبق، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
يشار إلى أن المادة 141 من دستور 2014 والتي تحدد شروط الترشح للرئاسة تنص على: «يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».
