حكم قضائي عاجل ضد سامح عاشور.. وإلزامه بدليل اشتغاله بالمحاماة

 

ألزمت محكمة القضاء الإداري في حكم لها، نقابة المحامين بإستخراج عدة تصاريح، أهمها إستخراج شهادات تحركات لنقيب المحامين، سامح عاشور ومجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالدقهلية .

وجاءت القرارات كالتالى: 

1- إفادة رسمية عن مشروع الإنابة الالكترونية المتعاقد عليها بتاريخ 1/10/2015 بين نقابة المحامين وبين المحامين والى الآن لم يتم تفعيلها وصرف الرواتب للمتعاقدين .

2-استخراج صورة رسمية من ميزانية نقابة المحامين من 2010 وحتى 2017م .

3-التصريح بإستخراج دليل الإشتغال المقدم من نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة والفرعية بالدقهلية وشهادات تحركات لكل منهم عن آخر عشر سنوات .

من جانبه، قال أحمد رضوان المحامي بالمنصورة وهو مقيم الدعوى، أنه سبق وأصدرت محكمة القضاء الإداري بتغريم سامح عاشور نقيب المحامين مبلغ  1000 جنيه لإمتناعه عن تنفيذ قرارات المحكمة بتقديم صورة من الميزانية .

وأضاف "رضوان" أنه  سيقوم بصفته كطالب بإعزاره على يد محضر لتنفيذ قرارات المحكمه التي صرحت بها والتي يجب احترامها من الجميع ويجب تنفيذها فورا .