احتمالات عودة حرس الداخلية للجامعات
تتجدد المطالبات بعودة قوات الداخلية لتولي تأمين الجامعات بعد كل واقعة تكشف قصور أفراد الأمن الإداري في القدرة على السيطرة.
ورغم إبعاد الحرس الجامعي عن الجامعات بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2010، ينادي البعض بضرورة تواجدهم لضبط الجامعات.
وكانت دعوات المطالبة بإعادة قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي في السنوات الماضية تتمحور حول السيطرة على طلاب الإخوان، ومنها دعوى قضائية أقامها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في 2013.
ورغم رفض غالبية الطلاب الفاعلين لعودة الداخلية، انضمت بعض القيادات الجامعية لصفوف المؤيدين، وطالب القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا إبراهيم سالم في أكتوبر 2017 بعودة الحرس الجامعي عقب احتضان أحد الطلاب لزميلته داخل الحرم احتفالا بخطبتهما.
وبعد سنوات من تولي أفراد الأمن الإداري والشركات الخاصة تأمين الجامعات منذ خروج قوات الشرطة بعد ثورة 25 يناير.. هل أصبحت الجامعات بحاجة لعودة الحرس الجامعي؟
لا نحتاج للداخلية
يتفق مديرا أمن جامعتي أسيوط وبني سويف على أن الجامعات ليست في حاجة لعودة حرس وزارة الداخلية لتأمين الحرم الجامعي مرة أخرى، مؤكدين أن أفراد الأمن الجامعي قادرون على السيطرة على الأوضاع.
يقول مدير أمن جامعة أسيوط، ناصر الدويني، إن الوضع داخل الجامعات تحت السيطرة وحين حدثت تجاوزات سيطرنا عليها وحولناها للأفضل، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعدى حوادث السرقة أو الخلافات الشخصية بين الطلاب.
وكشف مدير إدارة الأمن الإداري بجامعة بني سويف، العميد حامد أحمد السعدني، أن جامعة بني سويف لديها أكثر من 500 فرد أمن وضابط مدربين جيدا على كيفية التأمين الكامل للحرم الجامعي بالداخل والخارج.
ويفضل السعدني عدم تواجد قوات الشرطة داخل الجامعة لرؤيته أن العمل الميداني (خارج الجامعة) يحتاجها أكثر في الوقت الحالي.
ويشير الدويني والسعدني إلى أن الحالات التي تستدعي الاستعانة بحرس الداخلية لدخول الجامعات هي المظاهرات التخربية التي من الممكن أن تفوق قدرات الأمن الإداري ويحدث من خلالها إتلاف منشآت وإصابات للأفراد، بجانب الاشتباه في وجود أجسام غريبة أو مفرقعات أو حرائق، أو وقوع جريمة داخل الحرم الجامعي.
الوزارة: ملتزمون بحكم القضاء
وردا على سؤال لـشبابيك، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، على الالتزام بالحكم الصادر في هذا الشأن، وهو ما يوافق رأي المجلس الأعلى للجامعات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في أكتوبر 2010 بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي من حرم الجامعات المصرية.
وجاء في حيثيات الحكم إن «وجود قوات قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها».
الطلاب يحتاجون لمعاملة خاصة
رئيس جامعة السويس، الدكتور السيد الشرقاوي، يرفض تواجد قوات الشرطة بالجامعة، ويطلق الحرية لإدارة كل جامعة في استقدام حرس الداخلية إن كانت ترى أن بها خللا أمنيا، ويؤكد أن جامعته تعيش حالة من الانضباط.
ويعزز رئيس جامعة السويس من رأيه بأن أفراد الأمن الجامعي يتلقون دورات تدريبية خاصة لتأهيلهم للتعامل مع طلاب الجامعات الذين اعتبرهم ليسوا كالمواطنين العاديين.
واعتبر رئيس جامعة بني سويف، الدكتور علاء عبدالحليم، أن طرح مسألة رجوع الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية للجامعات سابق لأوانه ولايستوجب الحديث عنه الآن.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن رجوع الحرس الجامعي لتولي تأمين الجامعات المصرية يحتاج إلى دراسة أمنية مسبقة ومعدة جيدا.
وقال إنه لايوجد حتي الآن أي دلائل تشير للاحتياج إلي عودة حرس وزارة الداخلية إلي الجامعات.
