هل الحرس الجامعي ما زال مطرودا بفعل الثورة.. أم «رجع الباشا بنفس الوش»؟

يعتبر الطلاب «طرد الحرس الجامعي» التابع لوزارة الداخلية واستبداله بمدنيين من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير.

إلا أنه خلال العامين الماضيين حدثت بعض وقائع عنف من الحرس الإداري ضد الطلاب، يضعها البعض في سياق ممتد لممارسات الأمن في السابق، يرتبط ذلك بتعزيز مزاعم  تعامل قيادات الحرس -وهم عسكريون سابقون- بالعقلية الأمنية القديمة.

دور المخبر

ينفي مدير أمن جامعة أسيوط، ناصر دويني، تعامل أفراد الأمن مع الطلاب بمنطق «المخبر» أو تسليم الطلاب للداخلية أو حتى الإرشاد عنهم، «الطلاب أبناءنا ولو حد منهم تجاوز بننصحه، وبعد كده بنلجأ للأساليب القانونية بالتنسيق مع إدارة الجامعة».

ويؤكد أن أفراد الأمن الإداري بالتنسيق مع شركات التأمين أثبتوا قدرتهم على تأمين الجامعات من بعد ثورة يناير، مرجعا سبب ذلك للدورات التدريبية التي يتلقاها الأفراد على التعامل مع الطلاب والموظفين والأساتذة.

واستبعد مدير الأمن بجامعة بني سويف، العميد حامد أحمد، أن يستنسخ الأمن المدني نفس الممارسات التي أوجدها أمن الداخلية في الجامعات قبل 25 يناير، مؤكدا أن لرئيس الجامعة سلطات إدارية قد تصل إلى فصل الطالب إذا خالف القانون واستحق العقوبة، تجعل من المستحيل اللجوء للشرطة لمعاقبة الطالب لوجود العقوبة الرادعة بشكل قانوني داخل الجامعة.

«إن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل الجامعات يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وتقييدا لحرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها» هذا مما نصت عليه حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 23 أكتوبر 2010، بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

تسليم الطلاب

يقول عضو حركة مقاومة بجمعة حلوان، معاذ سيد، إن الأمن الإداري بالجامعات غطاء لممارسات وزارة الداخلية، يكتب تقارير عن طلاب الحركات والأنشطة ويرسلها لوزارة الداخلية.

واستشهد في حديثه بوقائع تفاعل الطلاب مع قضية جزيرتي تيران وصنافير في أبريل 2016، مؤكدا «أمن الجامعات بيمشي بأوامر الداخلية».

بينما يختلف مدير أمن بني سويف  مع معاذ: «الشرطة لو عاوزة طالب هتاخده من خارج الجامعة، ومفيش شرطة بتدخل الجامعة عشان تقبض على أي طالب».

ويحكي عضو مقاومة واقعة احتجازه من أفراد أمن الجامعة الذين أكدوا له أن هناك أوامر عليا بتسليمه للشرطة على خلفية احتجاجات الجزيرتين، معتبرا هذا الموقف من أقوى الأدلة على ممارسات أفراد الأمن التابعة للداخلية.

وأشار إلى أنه عقب هذه الواقعة بأيام اقتحمت وزارة الداخلية منازل الطلاب المشاركين في حراك «الطلبة مش هتبيع» وألقت القبض على عضو الحركة، عبد الرحمن زيدان.

قرار المحكمة الصادر في أكتوبر 2010 بالاستغناء عن أفراد الشرطة داخل الجامعات لم تنفذه الحكومة، حتى قيام ثورة 25 يناير وإعلان وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، في مارس 2011 تنفيذ الحكم.

تعاملات الأمن الإداري

بعد تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حل الأمن الإداري بالإضافة لأمن الشركات التي تعاقدت معها الجامعات مكان الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، إلا أنه عقب أحداث ما بعد بيان 3 يوليو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، صدر قرار في 15 سبتمبر 2013 بمنح أفراد الأمن الإداري صلاحيات الضبطية القضائية، الأمر الذي قابله كثير من الحركات والأحزاب المعارضة بالرفض.

ويرى مدير الأمن بجامعة بني سويف، العميد حامد أحمد، أن لكل فترة زمنية متطلباتها، وأن الفترة الزمنية التي تلت ثورة يناير تطلبت وجود أفراد أمن مدني يتعاملون مع الطلاب، «اللي كان ينفع قبل الثورة مينفعش بعد الثورة».

وأشار إلى أن الأمن المدني لاقى قبولا من عناصر العملية التعليمية، سواء الطلاب أو الإدارات أو الموظفين، لأنه غير مسلح ويتعامل بشكل إداري مع الوقائع التي تحدث داخل سور الجامعة.

عيوب ومميزات

ويعتبر رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس السابق، محمد القاضي، أن كلا الطرفين سواء مدني أو شرطه له مميزاته وعيوبه داخل الحرم الجامعي، مشددا على أن وزارة الداخلية تعتبر جزءا من مؤسسات الدولة التي تعمل على فرض السيطرة وتأمين المؤسسات حتى وإن تواجدت المخالفات الفردية من أفرادها.

وقال إن فرضية أن يستخدم أفراد الأمن المدني بالجامعات منهجية وأساليب وزارة الداخلية في التعامل مع الطلاب أو التبليغ عنهم مستبعدة، «ما ممكن طالب يبلغ عن زميله، أو يقوم بالدور ده دكتور أو موظف عادي، فالموضوع مش مقتصر على منظومة بعينها».

ورفض القاضي التعميم بأن منظومة الأمن الإداري بالجامعات يلجأون لوسائل قمعية كانت تستخدمها المنظومة الشرطية فيما قبل يناير.

وقائع يرويها الطلاب

في جامعة المنصورة اختفى الطالب بكلية الهندسة، طارق إبراهيم الحنفي، من داخل الحرم الجامعي بعدما اصطحبه ثلاثة من أفراد أمن الجامعة -وفق رواية الطلاب. وبحسب رواية زميل الطالب المختطف وشاهد عيان الواقعة، فإن 3 من أمن الجامعة اصطحبوا «الحنفي» لخارج الجامعة وسلموه للشرطة.

وتزايدت حالات الاختفاء والاحتجاز بين طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، خلال العام الجاري لتصل لـ9 طلاب ألقي القبض عليهم خلال العامين الماضيين سواء من أمام الجامعة أو من مسكنهم.

ويتهم اتحاد الطلاب السلطات الأمنية بمحافظة المنوفية باقتحام الحرم الجامعي، والقبض على: محمد القاضي ومحمود حشكيل، الطالبان بكلية هندسة شبين، يوم 1 ديسمبر 2016، أثناء أدائهما امتحان «الميدتيرم»، ليرتفع عدد طلاب الكلية المحتجزين إلى 6 بينهم 3 حالات مازالوا قيد الاختفاء ولم يٌستدل على أماكنهم بعد.

وبموجب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ«الاختفاء القسري»، فهو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.