هل ستتأثر مصر بإدانة الوليد بن طلال؟.. إليك قائمة استثماراته كاملة

ورد اسم رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة ضمن الأسماء التي تم توقيفها وتخضع لتحقيقات على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي في المملكة العربية السعودية.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبعد ذلك احتجزت اللجنة 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

والمعروف أن للوليد، الذي يملك استثمارات في شركات عالمية مثل تويتر وأبل، لديه استثمارات عريضة في مصر تتوزع على عدة قطاعات اقتصادية، فهل تتأثر هذه الاستثمارات بقرارات العاهل السعودي ولجنة مكافحة الفساد؟

استثمارات ضخمة

وفقاً لبيان سابق رسمي قالت شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد إنها تملك استثمارات ضخمة جداً بمصر فى كثير من القطاعات.

ففي القطاع الفندقي تقوم شركة المملكة للفنادق، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة بإدارة وتملك نسبة مباشرة فى منتجع موفنبيك القصير في شرم الشيخ وموفنبيك الجونة المطل على البحر الأحمر.

ولدى الشركة استثمارات غير مباشرة حيث تدير أربعة فنادق راقية تشمل «فورسيزونز» القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وفنادق «فيرمونت رافلز» وفنادق وسفن فندقية ومنتجعات «موفنپيك» يصل مجموع عددها إلى 23، إضافة إلى استثمارات في القطاع المصرفي عن طريق «سيتى جروب».

ويعد الوليد بن طلال بصفته الشخصية أحد المستثمرين الرئيسيين في القطاع الإعلامى عن طريق مجموعة «روتانا» وهي شركة إعلامية متنوعة في الشرق الأوسط، وهي أكبر شركة إنتاج عربية في العالم وموزع ومنتج رئيسي للأفلام العربية، وتملك مكتبة أفلام عربية تحتوي على أكثر من 1600 فيلم سينمائي.

وتضم شبكة قنوات «روتانا» التليفزيونية باقة من القنوات الفضائية غير المشفّرة منها «روتانا سينما»، «روتانا خليجية»، «روتانا مصرية»، «روتانا موسيقى»، «روتانا كليب»، «روتانا أمريكا» وقناة «LBC».. وتبث القنوات أحدث الأفلام والمسلسلات والموسيقى المصورة العربية حول العالم.

إضافة إلى ذلك تملك الشبكة السعودية مجلة «روتانا» وإذاعة «روتانا»، كما أن روتانا الإعلانيّة هي إحدى أضخم المجموعات الإعلانيّة في المنطقة والمسئولة عن بيع وترويج كافةّ المحطّات التليفزيونيّة ووسائل إعلامية أخرى في المنطقة. «روتانا» أيضا تحوّل محتواها رقميّاً، وتعيد بيع مضمونها الكامل عالميّاً.

وتملك شركة المملكة القابضة حصة قدرها تقريبا 7% من الأسهم العادية فئة (ب) فى شركة فوكس Fox 21، كما تمتلك حصة في شركة نيوزكورب، وتًبث جميع قنوات روتانا من القاهرة على النايل سات، إضافة إلى قناة «الرسالة»، التي يملكها الأمير بالكامل.

استثمارات أخرى

في أغسطس الماضي وعلى هامش لقاء جمعه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، في مدينة شرم الشيخ، أعلن الملياردير السعودي ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع منتجع «فور سيزونز» بشرم الشيخ، بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

ووفقاً للإعلان سيقوم الوليد بإنشاء فندقين جديدين في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومجمع مدينتي السكني شرق العاصمة المصرية القاهرة.

مصير غامض

ورغم كبر حجم استثمارات الملياردير السعودي في مصر إلا أن الغموض يحيط بمستقبل هذه الاستثمارات بعد صدور قرارات العاهل السعودي، لاسيما أنها تخوّل للجنة التحقيق في جرائم الفساد المالي اتخاذ ما يلزم مع المتورطين وكذلك بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.

ويبقى التساؤل.. ماذا لو أُدين «الوليد»؟

«مستقبل استثمارات الوليد سيخضع للمواءمات السياسية».. هكذا يؤكد الدكتور شريف الدمرادش، أستاذ الاقتصاد الدولي، الذي يقول لـ«شبابيك» إن العلاقات السياسية جيدة بين القيادتين المصرية والسعودية، ومن ثم ففي حالة إدانة الأمير السعودي سيتم النظر لاستثماراته في مصر بشكل توافقي يحافظ على علاقة البلدين في المقام الأول ومصالحهما المشتركة.

وبحسب أستاذ الاقتصاد الدولي، قد يتم إدارة هذه الاستثمارات من خلال مسئولي المملكة، أو يتم الإبقاء على إدارتها كما هي عليه الآن، وفي النهاية تظل قائمة الخيارات مفتوحة.

وعلى العكس تماماً يرى «الدمرادش» أن الدول الأوربية لن تعير لأحكام القضاء السعودي في هذه القضية أية أهمية، «لأنها تدرك جيداً أنها أحكام سياسية وأنها نتاج صراع داخلي على الحكم»، وبالتالي لن تتأثر استثمارات الوليد بن طلال في أوروبا أو أمريكا بأية أحكام قد تصدر ضده لا من قريب أو بعيد.