نقابة المحامين-أرشيفية
إلى هنا وصلت أزمة شروط القيد في نقابة المحامين
أرسلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الطعن المقدم على شروط القيد في نقابة المحامين للعام 2018، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير برأيها القانوني في الأزمة.
وتداول عدد من المحامين صورة من مذكرة رأي هيئة المفوضين، الخاصة بطعن سامح عاشور، على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان شروط القيد التي أصدرها بداية عام 2017.
ويطالب الطعن الجديد، بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وإلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين، لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الفصل في الطعن المقدم من المحامين، لإلغاء قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوى فى جداول النقابة للعام 2018، لجلسة 26 نوفمبر الجاري.
