للمحامين.. كل ما تريد معرفته عن تنفيذ حكم إلغاء شروط القيد

تصاعدت أزمة شروط القيد في نقابة المحامين بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات الذين أعلنوا تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر السبت الماضي، ببطلان شروط القيد.

اندلعت أزمة شروط القيد منذ إصدار النقيب العام سامح عاشور، قرارات نهاية العام الماضي 2016 تضمنت ضوابط جديدة لتجديد القيد في جداول المشتغلين بمهنة المحاماة عن العام 2017، نصت على إلزام المحامين بتقديم توكيلات ودليل اشتغال لإثبات ممارستهم لمهنة المحاماة، في إطار خطة تحدث عنها مجلس النقابة العامة، تهدف إلى تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.

طعن المحامين على شروط القيد أمام قضاء مجلس الدولة، سبيلا لمواجهة قرارات سامح عاشور التي هاجموها منذ الوهلة الأولى، وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف تنفيذ تلك الشروط وبطلانها.

امتنع مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، واستمر في تنفيذ شروط القيد بنقابة المحامين، حتى أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها غير قابل للطعن، برفض الطعن المقدم من مجلس النقابة، وقضت بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين.

أعضاء بمجلس نقابة المحامين أعلنوا رفضهم لهذا الحكم، وصرح النقيب العام سامح عاشور، بأن تنفيذ الحكم القضائي لن يبدأ إلا بعد اجتماعه بالمجلس ودراسة حيثياته.

وأعلن محب المكاوي، نقيب محامي شمال الدقهلية، عن فتح باب تلقي الاشتراكات للراغبين في تجديد القيد للعام الجاري 2017، نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي آثار أزمة دفعت النقيب العام سامح عاشور لإصدار قرار بإحالته للتحقيق لمخالفته موقف مجلس النقابة العامة.

نقيب شمال الدقهلية أكد استمراره في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، موجها اتهامات للنقيب العام سامح عاشور، بأنه طالب منه الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.

وكيل النقابة العامة للمحامين، أحمد بسيوني، علق على ذلك قائلا: "إن الاشتراكات التي تلقاها محب مكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية غير قانونية، وأن جميع المحامين الذين دفعوا الاشتراكات بدون تطبيق شروط القيد للعام 2017 ستكون عضويتهم باطلة"، وذلك رغم الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا.