مجلس النواب يناقش تعديلات قانون السكة الحديد.. اتهامات بالخصخصة على غرار الأسمنت والحديد

نفى رئيس مجلس النواب علي عبدالعالي أن يكون التعديل المقترح من الحكومة على أحكام قانون السكك الحديدية يتضمن خصخصة للمرفق المصري الهام.

وقال علي عبدالعال: غن القانون هو أحد وسائل إدارة المرافق العامة المصرية، كما أن مشاركة القطاع الخاص لهيئة السكة الحديد لا يعني خصخصتها.

وفي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، اعترض النائب هيثم الحريري ما قيل عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة مرفق السكة الحديد.

واستشهد عضو مجلس النواب عن تكتل 25/30 بارتفاع الأسعار في قطاعات الأسمنت والحديد والصلب حين تداخلت مع القطاع الخاص.

النائب الحريري اتهم الحكومة المصرية بالفشل في حل أزمة سكك حديد مصر. وقال إن منتهى الفشل أن تبحث عن القطاع الخاص لعلاج الأزمات التي تواجه المرفق المصري الهام.

وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، تحدث عن وجود خلط بين الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحكومية.

وقال إن الخصخصة تعني بيع المرقف كاملا، غير أن المشروع المقدم من الحكومة يتضمن فقط المشاركة في عمليات التطوير والإدارة.

مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بدأ في مناقشة التقرير الذي اعدته لجنة النقل والمواصلات بالمجلس حول التعديلات المقترحة للقانون.

ووفق المعلومات الواردة عن التعديلات الجديدة، فإنها تستهدف إشراك القطاع الخاص في تولي البنية الأساسية مع الوضع في الاعتبار أن مرفق السكة الحديد هو مرفقا عاما وملك للدولة دون أشخاص.