قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ضد محامي مصر

رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات الطلب المقدم من نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

ويفيد القرار بحرمان نقابة المحامين من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.

وضم قرار الرفض 12 طلبا من منظمات المجتمع المدني إضافة إلى نقابة المحامين المصرية واتحاد المحامين العرب.

وشمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2018، إلى جانب نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، كلا من: جمعية معكم للتنمية والمشهرة برقم 4596 لسنة 2012، ومؤسسة المركز الوطني لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 2083 لسنة 2013، وجمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا والمشهرة برقم 2583 لسنة 2012، والجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان 9209 لسنة 2013، وجمعية كل المصريين 1901 لسنة 2011.

ويضم القرار جمعية تنمية الأسرة الريفية والمجتمع بالمطمر والمشهرة برقم 763 لسنة 2007، وجمعية مركز الدلتا لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 1563 لسنة 2011، والجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى والمشهرة برقم 2026 لسنة 2016، وجمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والمشهرة برقم 2066 لسنة 2017، وجمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع والمشهرة برقم 2252 لسنة 2011، ومؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزائم للتنمية والمشهرة برقم 9204 لسنة 2013، وجمعية الرواق الجديدة والمشهرة برقم 5838 لسنة 2004 تعديل 10 لسنة 2011.