حكم نهائي بشأن تحصيل المحاكم للأموال بعد رفض الدعاوي القضائية

تداول المحامون حيثيات حكم نهائي بات واجب النفاذ، صادر من محكمة النقض، يقضي بأن الأموال التي تتقاضاها بعض المحاكم في المطالبات عند رفض الدعوى أو عدم القبول، تخالف ما قرره الشارع المدنى فى قانون الرسوم القضائية رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩.

 

واعتبر الحكم المبالغ المالية التي تتقاضها المحاكم حال رفض الدعاوى القضائية، أو القضاء بعدم قبولها، تمثل استيلاء على مال بدون أى وجه حق وجريمة غدر يعاقب عليها وفقا للمادة ١١٤ عقوبات كل من يشترك فيها .