النيابة الإدارية تكشف وقائع تلاعب بسجلات المواليد والوفيات

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كاتب المواليد والوفيات بمكتب صحة شبراخيت سابقاً وحالياً أمين مخزن بالمكتب، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بالتزوير والتلاعب في سجلات دفاتر المواليد، بما ترتب عليه عدم تسجيل بعض المواليد بقاعدة بيانات الأحوال المدنية على الإطلاق، رغم ثبوت واقعة الميلاد وتسجيل مواليد آخرين ببيانات مزورة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم امتنع عن تسجيل بيانات طفلة مولودة في عام 2015 بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، اكتشف ذويها ذلك عند محاولة استخراج شهادة مميكنة بعد بلوغ الطفلة عامها الثالث في عام 2018، كما ارتكب جريمة إضافة «كعب» لأحد دفاتر كعوب شهادات الميلاد باسم طفلة أخرى ليس من بين كعوب الدفتر، واستخرج شهادة ميلاد لها ليس من بين شهادات الميلاد المستخرجة من الدفتر، مصطنعاً بذلك واقعة ميلاد وهمية.

وقال مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن التحقيقات كشفت قيام المتهم باستخراج شهادة ميلاد لطفلة أخرى رغم عدم قيد الطفلة بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب، مصطنعاً بذلك واقعة ميلاد وهمية أيضا، فضلا عن قيامه بتدوين رقم قيد لأحد الأطفال بكعب شهادة الميلاد بالدفتر برقم مخالف لرقم قيده بسجل المواليد الحقيقي.

وأوضح «سمير» أن القضية بدأت بتلقي النيابة الإدارية بلاغا من الإدارة الصحية بشبراخيت، للتحقيق فيما تضمنته شكوى إحدى المواطنات التي تتضررت فيها من عدم إدراج اسم ابنتها على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ما ترتب عليه عدم وجود رقم قومي لها وأن رقم القيد الخاص بابنتها المدون على شهادة الميلاد الورقية مقيد باسم طفل آخر بسجلات المكتب.

وباشرت نيابة إيتاي البارود تحقيقاتها في القضية رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٨، أمام محمد سعيد أبو عمر، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة.

وأثبتت التحقيقات قيام المتهم المذكور بالتلاعب في سجلات ودفاتر مكتب صحة شبراخيت، بأن قام باستخراج شهادة ميلاد ورقية لابنة الشاكية في 14/2/2016، وإثبات تاريخ الميلاد بالشهادة 1/10/2015 مخالفاً للحقيقة، إذ ثبت بالتحقيقات أن تاريخ الميلاد الحقيقي للطفلة هو 9/11/2015 وليس 1/10/2015.

وتبين أن المتهم قام بإثباته دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأطفال ساقطي القيد وذلك لوجود فترة بين تاريخ الميلاد والإبلاغ عن واقعة الميلاد تزيد عن الثلاث شهور بالمخالفة للقانون الذي يوجب الإبلاغ خلال 15 يوماً من الميلاد ، واستخرج تلك الشهادة رغم عدم إدراج اسمها بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب ولم يخطر الأحوال المدنية باسمها بل وقام بنزع كعب شهادة الميلاد من الدفتر وذلك ستراً لعدم قيامه بإخطار الأحوال المدنية بواقعة ميلاد الطفلة في حينه نظراً لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بقيدها كساقط قيد مما ترتب عليه عدم قيد الطفلة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية ومن ثم عدم استخراج رقم قومي لها وكأن الطفلة لا وجود لها بالدولة رغم إنها قيد الحياة.

وأظهرت التحقيقات ارتكاب المذكور لعدد من جرائم التزوير بالسجلات الرسمية الخاصة بالمواليد، وأنه معتاد على مثل هذا السلوك ، حيث كان قد سبق اتهامه في العديد من المخالفات الجسيمة المماثلة، وتتمثل جميعها في التلاعب بسجلات المواليد والوفيات الصادرة عن مستشفى شبراخيت العام، إثباته لطفلة عمرها أربعة سنوات في خانة الأم لأحد المواليد، وإثبات أطفال واستخراج شهادات ميلاد لهم دون المستندات اللازمة وبإفادات صادرة عن ممرضات وقابلات غير مرخص لهن مزاولة المهنة ودون مستندات تحقيق شخصية، إضافته لأسماء وألقاب وهمية لأسماء العائلة لبعض المواليد، وتلاعبه في تواريخ الميلاد واستخراج شهادات ميلاد لهم رغم ان واقعه الميلاد تمت في مراكز ومحافظات أخرى، عدم تسجيل واقعات الوفاة بسجل تراخيص الدفن خلال الفترة من يونيو 2016 حتى أكتوبر 2016.