لماذا لا تحصل الجامعات غرامات مالية من الطلاب الغشاشين؟
لا تخلو الامتحانات في الجامعات المصرية من وقائع الغش المختلفة في كل عام، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الجامعات لمنع هذه الظاهرة.
وضع القانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عددا من العقوبات لكل من قصد الغش في الامتحانات أو روج لها قبل بدء اللجان، ومن بين هذه العقوبات كان الحبس والغرامة المالية بجانب عقوبات الفصل والحرمان من الامتحانات.
من بين نصوص القانون: «يعاقب كل من حاز أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة».
لكن، هل تغرم الجامعات الطلاب الغشاشين ماديا، أم تكتفِ بالعقوبات التأديبية؟
تواصل «شبابيك» مع رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وحلوان والفيوم ونواب رؤساء جامعتي قناة السويس والزقازيق، لمعرفة وضع العقوبات المادية لدى الجامعات المصرية.
المسئولون نفوا سلطة الجامعات في تحصيل مبالغ مالية في حال ضبط الطلاب متلبسين بالغش، لكن بعضهم رحّب بهذه الفكرة التي تتيح للجامعات استغلال هذه الغرامة في التطوير.
تأييد الغرامة المالية
رغم خلو قانون تنظيم الجامعات من أي عقوبات مادية على الطلاب، إلا أن نائب رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عبد الحكيم نور الدين، يؤيد صدور تشريع يقر هذه العقوبة ويتم تطبيقها في حال ثبوت حالات الغش.
وقال «نور الدين»: «أنا مع التطبيق 100%».
لا يتفق مع مبدأ المساواة
وأوضح رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، أنه في حال تطبيق عقوبات مادية على الغشاشين سيتحول الأمر إلى إجراء مادي بحت ليس الهدف منه القضاء على الظاهرة أو معالجتها.
وأضاف أن هذا الأمر لا يتفق مع مبدأ المساواة بين الطلاب لأنه سيمكن الطالب ميسور الحال من الغش لتمكنه من دفع الغرامة.
فرق بين العقوبات الجنائية والتأديبية
وفرّق نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب بين العقوبات الجنائية التي تختص بها الهيئات القضائية وبين العقوبات التأديبية التي توقعها الجامعات على الطلاب المتلبسين بالغش.
وقال إن قانون الإخلال بأعمال الامتحانات أعطى سلطة الحبس والغرامة المالية للمحكمة، وحدد قانون المجلس الأعلى للجامعات العقوبات التأديبية التي تختص بها الجامعات.
العقوبات التأديبية
توقع الجامعات إحدى هذه العقوبات على الطلاب في حال تلبسهم بالغش أو حيازة أدوات تساعدهم على ذلك، وهي:
التنبيه مشافهة أو كتابة
الإنذار
الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهر
فصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهر
إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا
الحرمان من الامتحان فصل دراسي واحد أو أكثر
الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل الجامعات الأخرى.
العقوبات الجنائية وقانون الإخلال بالامتحانات
صدر قرار من رئاسة الجمهورية في عام 2017 يحدد العقوبات الجنائية تجاه من يحاول الإخلال بنظام الامتحانات أو الغش.
يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أن نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروف في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالجبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة وبحرمان الطالب الذي ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد.
يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
