حبس أحمد دومة 15 عاما في أحداث مجلس الوزراء

أصدرت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، حكما بحبس الناشط السياسي، أحمد دومة 15 عامًا وغرامة 6 مليون جنيه في إعادة محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء.

الحكم صدر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي.

قاعة محكمة جنايات القاهرة شهدت حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ونشطاء سياسين أبرزهم رشا عزب وأحمد حرارة والناشطة ميرفت موسى، ومنى سيف، وماهينور المصري، ونازلي حسين، وراجية عمران والمحامي طاهر أبو النصر، ونورهان حفظي زوجة دومة.

وألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

كانت جنايات القاهرة قد عاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

ما هي أحداث مجلس الوزراء 2011؟

بدأت أحداث مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2011، عندما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، وتحول الاعتصام إلى أحداث عنيفة، وفي أثناء ذلك حدثت العديد من المشادات والاشتباكات.

خلال تلك الأحداث استخدمت قوات الجيش خراطيم المياه، وتبادلت إلقاء الطوب والحجارة علي المتظاهرين، أدى إلى إصابة العشرات.

وكانت حصيلة المصابين المعلنة حتي مساء الجمعة 16 ديسمبر 255 مصابًا وثلاثة قتلى.